شولتس متمسك بحظر التكسير الهيدروليكي في ألمانيا رغم الدعوات بغاز رخيص

في معرض الجدل الدائر حاليا حول استخدام احتياطات الغاز المحلي في أزمة الطاقة، عارض المستشار الألماني أولاف شولتس اقتراح الحزب الديمقراطي الحر بإعادة النظر في الحظر السابق للتكسير الهيدروليكي في ألمانيا.
وقال شولتس لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية إن الحكومات الاتحادية السابقة درست هذا التوجه، وكانت المقاومة المحلية كبيرة لدرجة أنها لم تتح تطبيق ذلك أبدا".
وأوضح شولتس أن التكسير الهيدروليكي ليس ضروريا أيضا في ألمانيا.
ويريد الحزب الديمقراطي الحر وضع الحظر على إنتاج الغاز الطبيعي في ألمانيا على المحك من خلال ما يسمى بالتكسير الهيدروليكي في ظل أزمة الطاقة الحالية.
ويستخدم التكسير الهيدروليكي الضغط والمواد الكيميائية لاستخراج الغاز أو الزيت من طبقات الصخور، مما يشكل مخاطر بيئية.
وتتعرض هذه الطريقة للانتقادات بسبب إسالة الغاز الناتج من خلال التبريد القوي، لأن ذلك وفقا لعلماء البيئة يكلف ما يصل إلى 25 % من محتوى طاقة الغاز المنتج.
وأكد شولتس على أن "الغاز الطبيعي ليس مستقبلنا"، مضيفا أن ألمانيا ستكون محايدة مناخيا بحلول عام 2045.
وأضاف شولتس قائلا: "هذا يعني أن صناعتنا ستعتمد بعد ذلك على استخدام الهيدروجين والكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وتقوم بإنشاء البنية التحتية اللازمة لذلك، وكل هذا يسير بالتوازي مع إدارة الأزمة الحادة".
ويرى وزير العدل الاتحادي ، ماركو بوشمان (الحزب الديمقراطي الحر)، هذا الأمر بشكل مختلف.
وصرح بوشمان لصحيفة "فيلت أم زونتاج" أنه بسبب توقف تسليم الغاز الروسي ستضطر ألمانيا حاليا إلى شراء غاز باهظ الثمن من السوق العالمية. ولكن بعد ذلك سيكون من الضروري طرح السؤال حول ما إذا كان من الممكن استخدام الغاز الصخري الخاص بألمانيا باستخدام التكنولوجيا المسؤولة، وإذا كان ذلك ممكنا عليك أن تفعله."
كان زعيم الحزب الديمقراطي الحر ووزير المالية الاتحادي كريستيان ليندنر قد تحدث في السابق لصالح سياسة طاقة خالية من الأيديولوجيا.
ويشمل ذلك أيضا النظر في كميات النفط والغاز المحلية في بحر الشمال وكميات الغاز الموجودة على الأرض.
وقال ليندنر: "إن ما يسمى بالتكسير الهيدروليكي، مبرر، فهذا يتم على أعماق كبيرة، ولا توجد لدينا زلازل، ومياه الشرب ليست في خطر، فمن الممكن معالجة ذلك، فهو يقدم إسهاما مهما".