الحد من تناول الملح قد يوفر لأمريكا مليارات الدولارات

أعلن باحثون أمريكيون يوم الاثنين أن العمل مع قطاع الصناعات الغذائية لخفض مقدار الملح في منتجاتها بحوالي 10 بالمائة قد يمنع مئات الآلاف من حالات النوبات القلبية والجلطات على مدى بضعة عقود ويوفر للحكومة الأمريكية 32 مليار دولار من تكاليف الرعاية الصحية.
والإفراط في تناول الملح سبب رئيسي لارتفاع ضغط الدم الذي أعلنه معهد الطب - وهو أحد الأكاديميات الوطنية للعلوم - الأسبوع الماضي "مرضا مهملا" يكلف النظام الصحي الأمريكي 73 مليار دولار سنويا.
وتتطلع بعض الحكومات بما في ذلك الولايات المتحدة إلى إيجاد حلول للحد من تناول الملح كوسيلة لتجنب الأزمات القلبية والجلطات المستقبلية التي تعمل على استنزاف أنظمة الرعاية الصحية.
واستخدمت الدراسة التي أجراها فريق من كلية الطب بجامعة ستانفورد وبالو ألتو للرعاية الصحية وشئون قدامى المحاربين في كاليفورنيا نموذجا على الكمبيوتر لقياس أثر اثنين من سيناريوهات مختلفة لخفض تناول الملح على مستوى السكان وهما تعاون طوعي مع قطاع الصناعات الغذائية الأمريكي وضريبة وطنية على الملح.
وتوصل الباحثون إلى أن البرنامج الطوعي استنادا إلى حملة مماثلة لخفض تناول الملح في بريطانيا هو الأكثر فاعلية.
وقدر الفريق أن جهود الحكومة وقطاع الصناعات قد تحد من استهلاك الأمريكيين للملح بنسبة 9.5 بالمائة.
وقال الدكتور كريستال سميث سبانجلر الذي نشرت دراسته في دورية حوليات الطب الباطني "في تحليلنا وجدنا هذه الانخفاضات الصغيرة في ضغط الدم يمكن أن تكون فعالة في الحد من الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية."
ومن شأن حملة الحد من تناول الملح أن تمنع 513885 إصابة بجلطة قاتلة و480358 نوبة قلبية على مدى حياة الأمريكيين البالغين الذين تتراوح أعمارهم من 40 إلي 85 عاما. وسيوفر ذلك 32.1 مليار دولار تنفق على الرعاية الصحية خلال حياة هذه المجموعة بما في ذلك 14 مليار دولار تنفق على العلاج في المستشفيات للمصابين بالجلطات والنوبات القلبية.
ويقول الدكتور توماس فريدن مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في تعليق نشر في الدورية إن ما يصل إلى 75 بالمائة من الأمريكيين يستهلكون أكثر من الحد الأقصى المقترح من الملح يوميا وهو 2.3 جرام.
وقال غنه ليس من الممكن الحد من استهلاك البلاد للملح دون التعاون مع صناعة الأغذية لأن ثلاثة أرباع الأمريكيين يتناولون الملح في الأغذية المصنعة ووجبات المطاعم.
وأضاف فريدن قائلا: "إذا كان التعاون غير طوعي قد يكون من الضروري وضع ضوابط جديدة على محتوى الصوديوم في الأغذية المصنعة ووجبات المطاعم."