قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن إن الحكومة تتوقع استخدام مرسوم لضمان تبني موازنة فرنسا لعام 2023 . ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بورن قولها في مقابلة مع قناة "تي اف 1" التليفزيونية اليوم الأحد "سوف نحتاج على الأرجح إلى استخدام الفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور الفرنسي"، في إشارة إلى مادة في الدستور الفرنسى تسمح للسلطة التنفيذية بتجاوز البرلمان لتمرير قوانين. وفقد الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون أغلبيته المطلقة في الجمعية الوطنية خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في حزيران/يونيو الماضي، مما دفعه إلى السعي إلى التوصل إلى تسوية مع نواب المعارضة من أجل تمرير التشريع. وتجري مناقشة الموازنة منذ عدة أيام بالفعل، وقد ظهرت علامات على أن الحكومة ستكافح من أجل دفع أغلبية من أعضاء البرلمان إلى التصويت لصالح مشروع قانون الموازنة.