الحكومة الفرنسية تنتقد تعديلين للبرلمان الفرنسي بشأن الموازنة

تبنى نواب البرلمان الفرنسي تعديلين على مشروع قانون موازنة 2023 بينما تقول حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، التي قضت سنوات تروج لفرنسا باعتبارها صديقة للأعمال التجارية، إن التعديلين سيبعثان رسالة خاطئة للمستثمرين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وتبنت الجمعية الوطنية تعديلا في ساعة متأخرة من أمس الأربعاء، من شأنه في بعض الحالات أن يرفع الضرائب توزيعات أرباح الشركات الكبرى.

وتم تبني تعديل آخر اليوم من شأنه أن يطيل الإطار الزمني التي يتم تطبيق ضرائب الأرباح الرأسمالية فيه على من غادروا البلاد.

ومن غير المرجح أن يتم اعتماد الإجراءات في الموازنة النهائية، التي من المتوقع أن تتم الموافقة عليها عبر عملية سريعة لإصدار مرسوم قد يستخدمها ماكرون بعدما فقد أغلبيته المطلقة في مجلس النواب في يونيو الماضي.