رئيس الرقابة المالية يلتقي مجلس إدارة مصر للمقاصة لبحث تطوير أعمال الشركة

التقى الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، الخميس في مقر الهيئة، بحضور رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وذلك للتشاور حول كيفية تطوير أعمال الشركة خلال المرحلة المقبلة، وفق بيان اليوم.
جاء اللقاء في ضوء حرص إدارة الهيئة على تبني نهج الشراكة مع كل الأطراف المكونة للقطاع المالي غير المصرفي وذلك لصياغة سياسات وخطط عمل توافقية تنفذها الجهات بالشكل الذي يخدم أهداف ورؤية تنمية القطاع ليستمر في القيام بدوره في دعم نمو الاقتصاد القومي.
حضر الاجتماع من جانب شركة مصر للمقاصة، علاء عامر رئيس مجلس إدارة الشركة، والعضوين المنتدبين خالد راشد، وهشام مبروك، وباقي أعضاء المجلس.
وقال الدكتور فريد إن اللقاء مع مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة يستهدف العمل على استكمال خطط تطوير أعمال الشركة للاستمرار في القيام بدورها الحيوي في الاقتصاد المصري عامة وسوق الأوراق المالية بشكل خاصة، كونها الكيان المسئول عن تسوية كل التعاملات التي تتم على الأوراق المالية وكذلك عمليات الإيداع المركزي.
وأوضح أن ميكنة الخدمات التي تقدمها شركات المقاصة والتسوية وتطوير نماذج الأعمال وفق أفضل التطبيقات التكنولوجية بات ضرورة للحفاظ على مكانتها وتنافسيتها ودفع جهود تطوير السوق راس المال.
وفي ذات السياق، أشار رئيس الهيئة إلى أن دستور العمل الذي ترتكن إليه الهيئة هو تنمية الأسواق المالية غير المصرفية، مع ضمان تحقيق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وكفالة سلامة التعاملات مع توازن حقوق كل الأطراف المتعاملة، فضلا على توفير كل الوسائل والأنظمة وإصدار القرارات التي تحقق شفافية الأنشطة التي تمارس داخل الأسواق التي تخضع لرقابة وإشراف الهيئة.
شدد الدكتور فريد على ضرورة تعزيز قدرات الشركة في حوكمة عمليات توزيعات الأرباح وتطوير عمليات نقل الملكية بالتوازي مع الاعتماد على تطبيقات التكنولوجيا المالية الجديدة لتلبية الاحتياجات المتطورة لصناعة الأوراق المالية.
وفي الختام، تقدمت قيادات شركة مصر للمقاصة، خلال اللقاء، بالشكر للهيئة على اللقاء والحوار الذي يفتح قنوات تواصل تساعد الشركة في تحقيق مستهدفاتها، مؤكدين أن إدارة الشركة تضع نصب أعينها خلال المرحلة المقبلة 3 محاور رئيسية تشكل استراتيجية عملها، وهي رفع مستويات الكفاءة التشغيلية، والثاني تطوير البنية التحتية التكنولوجية، والثالث هو تعظيم عمليات إدارة المخاطر.