الكشف عن طلب أمريكي بالحصول على معلومات عن قطاع الاتصالات يثير ضجة في لبنان

أثار الكشف عن طلب أمريكي للحصول على معلومات حول شبكتي الاتصالات المحمولة في لبنان نقاشا حول الغاية منه، ما استدعى اجتماعا استثنائيا للجنة الإعلام والاتصالات النيابية اليوم الاثنين "لمتابعة القضية والتدقيق فيها"، بحسب ما قال حسن فضل الله رئيس اللجنة النائب.
وقال فضل الله المنتمي إلى حزب الله المناهض للولايات المتحدة الأمريكية بعد اجتماع اللجنة للصحفيين إن التعاطي مع الموضوع يتم ب"مسئولية وطنية بعيدا عن أي حسابات سياسية"، مضيفا "إذا كانت المعطيات صحيحة، فسنكون أمام أمر حساس وخطير يمس سلامة سيادتنا الوطنية وسلامة أمننا".
ورفض فضل الله "استباق نتائج البحث"، قائلا "عندما نستكمل البحث والاطلاع على كل المعطيات نبني على الشيء مقتضاه"، ومشيرا إلى عقد جلسة أخرى للجنة النيابية الأسبوع المقبل لمتابعة النقاش.
وأوضح جبران باسيل وزير الاتصالات السابق أنه تلقى منذ سنة تقريبا عندما كان وزيرا للاتصالات طلبا "عن طريق السفارة الأمريكية" للحصول على معلومات مفصلة عن شركتي المحمول، وأنه رفض التجاوب مع الطلب.
وقال إن الطلب كان يتناول "معلومات عن كل محطات المحمول في لبنان، الأجهزة اللاقطة والمراكز وأمور تقنية ليس مفترضا أن تطلبها أي جهة أجنبية", وأكد انه لا يعرف "ما هو الهدف من الطلب".
ورفضت السفارة الأمريكية التعليق على مضمون المعلومات المتداولة، مشيرة إلى أنها تتابع الموضوع من دون تفاصيل إضافية.
وكانت صحيفة "السفير" قد كشفت المسألة يوم الجمعة الماضي عندما أوردت على صفحتها الأولى معلومات عن الطلب المذكور الوارد في إبريل من عام 2009 غلى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.
ووصفت "السفير" معلوماتها ب"الفضيحة" و"الخطيرة". وكتبت "أن تطلب سفارة دولة كبرى من فرع أو قسم في جهاز أمني لبناني ملء استمارة تتضمن معلومات تفصيلية دقيقة حول مراكز شركتي الاتصالات المحمولة في لبنان... وان يتجاوب الجهاز الأمني بلا أي تحفظ ولا أي ضوابط فبماذا يمكن أن يوصف هذا السلوك؟".
وعنونت السفير خبرها "السفارة الأمريكية تتنصت على كل لبنان".
إلا أن وزارة الداخلية أصدرت بيانا أعلنت فيه أن الاستمارة المذكورة وصلت عن طريق السفارة الأمريكية وهي صادرة عن "مكتب تنفيذ البرامج لسلطات إنفاذ القانون الدولية". ويعنى هذا المكتب إجمالا بالمساعدات المقدمة للقوى الأمنية لاسيما في مجال التدريبات, وأوضح بيان الوزارة انه لم يتم التجاوب مع الطلب.
وقال فضل الله إن النقاش في مجلس النواب اليوم "توقف حول خلفية الأمر وأهدافه وإن كانت هناك طلبات أخرى مماثلة قبل أو بعد تاريخ توجيه الطلب المذكور".
وأضاف "كلجنة معنية بالرقابة على عمل وزارة الاتصالات من مسئوليتنا التدقيق والمتابعة لمعرفة الحقائق"، مؤكدا رفض "أي طلب يأتي من أي سفارة نرى فيه أي مس بسيادتنا الوطنية".