شعبة المخابز: لا يوجد حد أقصى لكميات القمح المباعة لمطاحن 72%

شعبة المخابز تكشف تفاصيل قرار وزير التموين بإتاحة القمح للمطاح
أكد رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، عبد الله غراب، أن وزارة التموين فتحت الباب أمام كل المطاحن على مستوى جميع المحافظات؛ لشراء طن القمح بسعر 8700 جنيه للطن، تمهيدا لتوريده لأصحاب المخابز السياحية الحرة ومصانع القطاع الخاص، والذي سيتم الإعلان عن تفاصيله خلال الساعات المقبلة.
وأضاف غراب، في تصريحات ل «الشروق»، أن الوزارة لم تحدد حد أقصى من القمح لكل مطحن؛ حيث يتم منح المطحن الكميات التي تكفي احتياجات المخابز المتعاملة معه، حيث إن كل مطحن لديه مجموعة كبيرة من المخابز التي تحصل على الدقيق منه، وبالتالي سيتم منحه القمح الذي يكفي استخراج الدقيق للمخابز المتعاملة معه بشكل دوري.
من جانبه، قال عطيه حماد، رئيس شعبة مخابز القاهرة باتحاد الغرف التجارية، إن الوزارة اشترطت منح الدقيق للمخابز المرخصة فقط؛ وبالتالي لن تحصل المخابز غير المرخصة على أي كميات من القمح والدقيق.
وأوضح أن قرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي بإتاحة القمح للسوق والمخابز الحرة بسعر 8700 جنيه للطن، يساهم في استقرار أسعار الخبز السياحي بالأسواق.
وأضاف حماد، في تصريحات ل "الشروق"، أن عمليات الشراء ستبدأ من السبت وحتى منتصف نوفمبر المقبل، على أن يتم تحديد آلية البيع للمخابز وسعر طن الدقيق بعد طحن القمح المباع من جانب الوزارة خلال الساعات المقبلة.
وكان وزير التموين، وجه بإتاحة شراء القمح من جانب هيئة السلع التموينية لمن يرغب من مطاحن 72% لإنتاج الخبز الفينو والسياحي، ولصناع المخبوزات، والحلويات، والمكرونات، ‏بسعر 8700 جنيه للطن الواحد، وذلك من خلال التقدم بطلب للهيئة السلع التموينية.
كما ستتيح الوزارة؛ الدقيق ‏لمصانع المكرونة التي تعمل في منظومة السلع التموينية بسعر 10 آلاف جنيه للطن، مع ضرورة أن تكون المخابز المتقدمة للحصول على الدقيق من مطاحن 72% مخابز سياحية مرخصة، وأن ‏تكون مصانع المكرونة المتقدمة للحصول على الدقيق متعاقدة مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ‏لإنتاج مكرونة مورده لصالح منظومة السلع التموينية.
وأوضح وزير التموين، في تصريحات سابقة، أنه تم التنسيق مع محافظ البنك المركزي لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لمستوردي القمح الحر واللازم للإنتاج الدقيق الحر، منوهًا بأن هذه الإجراءات وتلك التحركات الحكومية الرسمية ممثلة في وزارة التموين ستسهم في ضبط الأسواق والأسعار لسلعتي القمح والدقيق الحر واللازم لإنتاج الخبز الحر السياحي والمخبوزات، والحلويات، والخبز الفينو، وصناعة المكرونة خلال ‏الفترة المقبلة.