مجلس التعاون الخليجي يرفض التصريحات الصادرة بحق السعودية بعد قرار أوبك بلس

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف، بالبيان الصادر من وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، المتضمن الرفض التام للتصريحات الصادرة بحق المملكة عقب صدور قرار أوبك بلس.
وأعرب الأمين العام، في بيان صحفي نشرته الأمانة العامة للمجلس على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، عن التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية، ورفضه التام لهذه التصريحات الصادرة بحق السعودية والتي تفتقر إلى الحقائق.
وأشاد ب"الدور الهام والمحوري الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية علي الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال الاحترام المتبادل بين الدول، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وعدم المساس بسيادة الدول، وحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات اسعار الطاقة وضمان امداداتها وفق سياسة متوازنة تأخذ بالحسبان مصالح الدول المنتجة والمستهلكة".
وأشار الأمين العام إلى "الدور التاريخي للمملكة العربية السعودية في المساهمة بمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم وفق مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول وتعزيز المصالح المشتركة، والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، والجهود الكبيرة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وتحقيق الازدهار والرخاء والتنمية في المنطقة والعالم أجمع".
وأكد الأمين العام على "إيمانه الكامل بأن مثل هذه التصريحات لن تتمكن من حجب الحقائق وكذلك لن تثني المملكة العربية السعودية من الاستمرار بنهجها المتوازن والنهوض بواجباتها وإلتزاماتها كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ودورها السياسي والاقتصادي الكبير، ومكانتها الرائدة عربياً واسلامياً وعالمياً".
وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، صرح بأن حكومة المملكة اطلعت على التصريحات الصادرة تجاه المملكة عقب صدور قرار أوبك بلس الأسبوع الماضي، والتي تضمنت وصف القرار بأنه بمثابة انحياز للمملكة في صراعات دولية وأنه قرار بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة.
وقال المصدر إنه "في الوقت الذي تسعى فيه المملكة للمحافظة على متانة علاقاتها مع كافة الدول الصديقة، فإنها تؤكد في الوقت ذاته أنها لا تقبل الإملاءات وترفض أي تصرفات أو مساعي تهدف لتحوير الأهداف السامية التي تعمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق البترولية".