التضامن: 32 ألف جمعية ومؤسسة أهلية انتهوا من إجراءات توفيق أوضاعهم

أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا بمد مدة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم الأربعاء الموافق الموافق 12 أكتوبر عام 2022 وتنتهي في 11 أبريل عام 2023.
وكان مجلس الوزراء في اجتماعه الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق على مد مدة أخيرة لتوفيق الأوضاع لمؤسسات المجتمع الأهلي لفترة ستة أشهر أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المقررة بالقانون رقم (23) لسنة 2022، والمقررة فى 11 أكتوبر 2022.
وناشدت وزارة التضامن بالجمعيات والمؤسسات الأهلية التي لم توفق أوضاعها سرعة توفيق أوضاعها، خاصة أن هذه هي المهلة الأخيرة لتوفيق أوضاع الجمعيات، ومن ثم لن يتم مد مدة أخري طبقا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية التي تم إصدارها في يناير 2021.
وأكدت وزيرة التضامن أن المجتمع المدني في مصر يشهد نهضة كبيرة ودعماً غير مسبوق في ظل النظام الحالي، وبقدرة المجتمع المدني على المساهمة في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة والعادلة، وانعكس تقدير القيادة السياسية للمجتمع المدني بداية من إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية التي تم إصدارها في يناير 2021، ثم ظهر جلياً في تعزيز الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعلانه عام 2022 عامًا للمجتمع المدني.
وأعلنت وزارة التضامن أن نحو 32 ألف جمعية ومؤسسة أهلية قد انتهوا من إجراءات توفيق أوضاعهم، مع توقُّع أن مد فترة توفيق الأوضاع سيفتح المجال أمام تسجيل المزيد من منظمات المجتمع المدني.
الجدير بالذكر أن جميع المنظمات الأجنبية غير الحكومية العاملة في مصر قد تقدمت بتقديم ملفات توفيق أوضاعها، الأمر الذي يؤكد على ثقة هذه المنظمات في زيادة مساحة وحرية العمل الأهلي في مصر وفقا لما تم النص عليه في القانون، بالإضافة إلى الرغبة في عمل شراكات طويلة الامد مع المنظمات المصرية.
وتعد مصر رابع دولة على مستوى العالم تقدم خدمات الإشهار الإلكتروني لمنظمات العمل الأهلي، والتي تقدم في إطارها حوالي 4 آلاف جمعية ومؤسسة تقوم حاليا بالإنتهاء من استكمال ملفاتها على المنظومة للحصول على قرار شهرها إلكترونيا بموجب الإخطار وفقا لما تم النص عليه في الدستور.