أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح إجراء أول زراعة قوقعة في صعيد مصر، وذلك بمستشفى الكرنك الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل. وأشارت الهيئة، إلى إجراء زراعة القوقعة للطفل البالغ من العمر 6 سنوات، بمستشفى الكرنك الدولي، وذلك بعد تجهيزه وإجراء الفحوصات والإجراءات اللازمة له. ولفتت إلى إجراء الفحوصات لعشرات من الحالات الأخرى التي تتطلب حالتهم زراعة القوقعة؛ استعدادًا لإجراء زراعة القوقعة لهم بالتتابع. وأضافت الهيئة أن ذلك يأتي نتاجًا لسعي هيئة الرعاية الصحية بالأقصر خلال الشهور السابقة، لاستقبال وتجهيز كل الحالات التي تحتاج إلى زراعة القوقعة ممن يستوفون الشروط والفحوصات ومتطلبات إجراء الجراحة، حيث تم إجراء الفحوصات اللازمة بدءًا من فحص السمعيات، وجلسات التأهيل والتخاطب مرورًا بمقياس الذكاء والقدرات العقلية، وصولًا إلى فحص وظائف وتشريح الأذن؛ بهدف دراسة مدى أهلية المريض للخضوع للجراحة من قبل اللجنة الثلاثية المتخصصة. وأكدت الهيئة، إجراء زراعة القوقعة للطفل على يد فريق من أمهر أطباء الاستشاريين والأخصائيين اللذين دأبوا على متابعة كل الإجراءات والفحوصات، والتي انتهت بالفحوصات المتخصصة التشريحية، حيث ضم الفريق الطبي كُلًا من أ.د محمد جمال رسلان، أ.د أنور عبد العاطي إبراهيم "استشاريي جراحة زراعة القوقعة"، د. محمد فايز سعد "أخصائي جراحة زراعة القوقعة"، وبمشاركة فريق التخدير المتميز الذي ضم د. محمد عبد الرحمن "استشاري التخدير"، د. أحمد عيد، د.مايكل تاوضروس إسكندر "أخصائيي التخدير". وتتعدى تكلفة زراعة القوقعة الواحدة 161 ألف جنيه مصري، وتتحمل الدولة التكلفة الكلية لاستيراد القواقع وإجراء العمليات، حيث تُعد زراعة القوقعة عملية جراحية تتضمن زراعة جهاز طبي إلكتروني داخل الأذن الداخلية للأشخاص الذين يعانون فقدانًا شديدًا في السمع نتيجة وجود تلفيات في الأذن الداخلية؛ حيث تساعد عملية زراعة القوقعة على السمع عن طريق تجاوز الأجزاء التالفة من الأذن وتوصيل الإِشارات وتحفيز العصب السمعي للأذن بشكل مباشر. يأتي ذلك في إطار السعي المستمر لهيئة الرعاية الصحية في تقديم الخدمات الطبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديدة، كلٌ في محافظته وتيسيرًا على الأطفال وذويهم، وتجنيبهم مشقة وعناء السفر وذلك من خلال توفير حزم خدمات طبية مستحدثة وخاصة النادر منها للوصول إلى أعلى مستوى من الجودة والتميز ورفع المعاناة عن كاهل منتفعي التأمين الصحي الشامل بشكل عام وقاطني إقليم الصعيد بشكل خاص.