القلعة: إلغاء حكم ضد الشركة في 3 دعاوى بشأن شيكات قيمتها 10.2 مليون دولار

أعلنت شركة القلعة، الرائدة فى استثمارات الطاقة والبنية الأساسية، قبول المعارضة المقدمة منها على ثلاثة أحكام، صدرت ضدها من قبل فى نزاعها القانونى مع على بن حسن آل دايخ وإلغاء هذه الأحكام؛ ليسقط عنها بذلك 10.17 مليون دولار، كان سيتم سدادها نظير تلك الأحكام القضائية.
وسبق وأن أكدت «القلعة» جدارتها المالية وقامت فى 12 سبتمبر الماضى، بإيداع نحو 18.5 مليون دولار فى خزينة محكمة الدقى كامل قيمة الشيكات فى موضوع القضايا والنزاع مع على بن حسن الدايخ؛ وذلك لحين الفصل النهائى فيها، مشيرة إلى أن تلك الأحكام التى سبق إصدارها فى هذا النزاع ما هى إلا أحكام ابتدائية غيابية، وقد صدرت دون علم أو حضور الشركة أو ممثليها، وأنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية بشأنها للدفاع عن حقوقها المالية وأموال المستثمرين.
وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة أمس، إنه بشأن النزاع القانونى مع على بن حسن آل دايخ، فقد حكمت محكمة الدقى الجزئية بقبول معارضة شركة القلعة وإلغاء الحكم ضدها فى ثلاث دعاوى لسابق الفصل فيها وذلك بخصوص 4 شيكات بإجمالى 10,17 مليون دولار.
وكان الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة علق على الأزمة من قبل، قائلًا: «إحنا عشان نكمل معامل التكرير فى ظروف فى غاية الصعوبة عام 2012، اقترضنا فى أعوام 2011 و 2012 و2013 حوالى 150 مليون دولار من جهات مختلفة من ضمنها 9.6 مليون دولار من على بن حسن آل دايخ، وخلال ال10 سنوات التالية دفعنا حوالى 28.8 مليون دولار».
ووفقا لأحدث الإفصاحات المالية ل«القلعة»، فقد حققت الشركة نموا فى إيرادات الربع الثانى لعام 2022 بنسبة 165% على أساس سنوى؛ لتصل إلى 27 مليار جنيه، كما ارتفعت الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك لتسجل 9 مليارات جنيه تقريبًا خلال ذات الفترة، مقارنة ب 750 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأدى ارتفاع الأرباح التشغيلية إلى تحولها للربحية خلال الربع الثانى من 2022، لتسجل الشركة صافى ربح ب361.6 مليون جنيه، مقابل صافى خسائر بقيمة 401.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.