أهالي مثلث ماسبيرو يبدأون رحلة العودة بعد التطوير

- قرعة علنية لتخصيص الوحدات في موعد غايته 25 أكتوبر
- صديق: الأقساط الشهرية تتراوح بين 650 جنيها و1200 جنيه
- الوحدات تباع للأهالي بمبلغ 375 و450 ألف جنيه وسعرها في السوق يساوي ملايين
يلملم محمود شعبان أوراقه، ويتجه إلى حي بولاق أبو العلا في محافظة القاهرة، وفي الطريق يمر على «مثلث ماسبيرو»، وتعلو الابتسامة وجهه بينما يتذكر سنوات طويلة من حديث متكرر عن «النقل من المكان الذي عاش به»، ثم وعد ب«العودة بعد التطوير» بات تحقيقه على بعد أسابيع.
في 2018، انتقل شعبان وأسرته، رفقة نحو 930 أسرة، إلى وحدات سكنية بديلة بنظام الإيجار الجديد بعدما تحصلت كل واحدة منهم على مبلغ 40 ألف جنيه من محافظة القاهرة، مع وعد بالعودة إلى المنطقة أواخر 2021 أو صرف مبلغ 1200 جنيه جديدة عن كل شهر تتأخر فيه عن تسليم وحداتهم.
اختار «شعبان» وأسرته العودة إلى المنطقة بعد تطويرها، مشيرًا إلى أنهم خُيروا بين السكن بنظام الإيجار أو الإيجار التمليكي أو التمليك، وأن محافظة القاهرة عرضت عليهم جداول مفصلة بالمبالغ المستحقة عن كل خيار بناءً على عدد غرف مسكنهم قبل أعمال التطوير.
ويقول «شعبان» إن مبلغ وديعة الصيانة يتراوح بين 21 و31 ألف جنيه، بينما يشير إلى وجود "موارد أخرى يمكن الاعتماد على عائدها في أعمال الصيانة، مثل الجراجات، واللوحات الإعلانية أعلى الأبراج، والوحدات الاستثمارية".
ويعود «شعبان» إلى مسكنه الإيجار، يحكي لأسرته كيف كان يومه في حي بولاق أبو العلا بينما تلمع عيناه حين يخال نفسه بين جدران وحدته الجديدة في «مثلث ماسبيرو» بعد التطوير.
صندوق التنمية الحضرية «تطوير المناطق العشوائية سابقًا» ومحافظة القاهرة، اللذان اطلعا بالإشراف على عملية تطوير مثلث ماسبيرو، أعلنا صرف تعويضا ماديًا لملاك الأراضي والعقارات، وتعويضا للشاغلين بواقع 60 ألف جنيه عن كل غرفة بالإضافة إلى 40 ألفًا دعما نقديا.
ولاحقًا خيَّر الصندوق والمحافظة، الأهالي بين الحصول على التعويض المادي أو الانتقال إلى وحدة سكنية بديلة في حي الأسمرات، مع خصم مبلغ التعويض من ثمن الشقة وسداد ما تبقى على أقساط شهرية، أو العودة إلى المنطقة بعد تطويرها.
ومن جانبه، قال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إن 10% اختاروا الانتقال إلى وحدات بديلة في الأسمرات، و70% طلبوا تعويضا ماديا، بينما فضَّل 20% من السكان العودة إلى المنطقة بعد انتهاء أعمال التطوير.
وأشار صديق، ل«الشروق»، إلى أنه جارٍ التجهيز لعقد القرعة العلنية بموقع المشروع وفي حضور الأهالي، مضيفًا: "جاهزون لإجرائها بحلول 15 أكتوبر إذا تقدم كل المستحقين بالأوراق المطلوبة".
وأوضح أن من اختار العودة إلى المنطقة سداد مبلغ 1500 جنيه فارق تكلفة تركيب العدادات، البالغة 13 ألفًا و500 جنيه، والمبلغ المستحق لاستئجار وحدة سكنية بديلة عن الأشهر الستة الماضية والبالغ 12 ألف جنيه، ولاحقًا أقساط شهرية لمدة 30 عامًا تتراوح بين 650 و1200 جنيه، مع إمكانية تقسيط قيمة وديعة الصيانة على المدة نفسها بحيث تضاف إلى القسط الشهري.
ولفت إلى أنه تقرر السماح لمن اختار السكن بنظام الإيجار التحويل إلى «الإيجار التمليكي» لتصبح الوحدة ملكًا له بعد 30 عامًا.
وأكد صديق، أنه يتابع عن كثب تعليقات وردود أفعال «العائدين إلى ماسبيرو»، قائلًا: "أخصص ساعتين يوميًا على فيسبوك لمتابعة التعليقات على صفحة الصندوق، ومجموعاتهم"، مضيفًا أن قرار خصم تكلفة العدادات من باقي القيمة المستحقة لاستئجار وحدات بديلة كان بالأساس مقترحا من الأهالي أنفسهم.
ونوه إلى أنه مراعاةً لمطالب «العائدين إلى ماسبيرو» بشأن وديعة الصيانة تقرر السماح بسدادها على أقساط شهرية طيلة 30 عامًا بحيث تضاف إلى قيمة الإيجار الشهري المستحق، مضيفًا: "الموضوع بالنسبة لنا مرن جدًا، لكن وديعة الصيانة ضرورية للحفاظ على المشروع".
وقال صديق إن الدولة صرفت مليارات الجنيهات لتعويض ملاك الأراضي والوحدات وما يزد على مليار جنيه للشاغلين، بالإضافة إلى طرح الوحدات على الأهالي مقابل 375 ألف جنيه للمساحة الصغيرة، و450 ألفًا للكبيرة في حين سعرها في السوق يصل إلى ملايين الجنيهات.
وأوضح صديق أن الدولة خيَّرت أهالي ماسبيرو قبل البدء في مشروع التطوير بين العودة إلى المنطقة، أو التعويض بوحدة سكنية بديلة بحي الأسمرات، أو التعويض المادي.
وأضاف أنه بمبادرة شخصية منه مستعد لصرف التعويض المادي لمن يتراجع عن استلام الوحدة لأي سبب، مع مراعاةً سعر الصرف "هنشوف قيمة المبلغ بالدولار وقتها كانت كام وهنصرف نفس القيمة حاليًا".
وأكد صديق أن الوحدات مدعومة مراعاةً لحق السكن، وليس للمتاجرة فيها، ومن يرد من السكان التصرف في الوحدة "يسدد ثمنها بسعر السوق".
ومن جانبه، أكد المهندس نسيم سليم، مدير مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، تنفيذ 936 وحدة سكنية، كاملة التشطيب، وفق نموذجين: غرفتين وصالة، وثلاث غرف وصالة.
وأشار سليم، ل«الشروق»، إلى تخصيص برجين لسكن العائدين إلى ماسبيرو، بتكلفة 1.65 مليار جنيه، وهما يتمتعان بواجهة مميزة على شارع 26 يوليو، مضيفًا أن منطقة السكن البديل تضم أيضًا برجا استثماريًا بعدد 134 وحدة وآخر إداري بعدد 120 وحدة.
ولفت إلى أن مثلث ماسبيرو سيضم أيضًا برجين مطلين على شارع الجلاء و3 أبراج على كورنيش النيل بارتفاع 30 طابقًا، ضمن مشروع "أبراج النيل ماسبيرو"، مشيرًا إلى أن التكلفة الإجمالية للأبراج التسعة تصل إلى 7 مليارات جنيه.
وأعلن حي بولاق أبو العلا، في بيان على صفحته بموقع فيس بوك، الأحد الماضي، إجراء قرعة علنية بموقع المشروع للمواطنين، الذين استوفوا المستندات المطلوبة كافة في موعد غايته 25 أكتوبر.
وتشمل المستندات المطلوبة: صورة من بطاقة الرقم القومي، والاتفاق المبدئي مع محافظة القاهرة، وإقرار رسمي من محافظة القاهرة بتوقيع المواطن مبلغ الإيجار المستحق إلى حساب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإيصال إيداع مبلغ 1500 جنيه يمثل فرق تكلفة لعدادات من قيمة الإيجار المستحق على حساب هيئة المجتمعات العمرانية ببنك التعمير والإسكان.
وقالت المهندسة أمل فوزي، رئيس حي بولاق أبو العلا، ل«الشروق»، إن الحي بدأ تلقي أوراق 924 أسرة فضلوا العودة إلى منطقة ماسبيرو؛ استعدادا لإجراء القرعة، مضيفةً: "بعد تخصيص الوحدات يتوجه كل مواطن إلى شركات المرافق لتغيير العدادات لأسمائهم".
وقبل أسابيع خاطب عدد من أهالي ماسبيرو رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان وصندوق التنمية الحضرية لإعفائهم من مبلغ وديعة الصيانة.