المشاط: 250 مليار دولار احتياجات أفريقيا لتنفيذ مساهماتها في العمل المناخي

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن تحقيق أجندة العمل المناخي يتطلب مضاعفة الموارد المالية المتاحة وتحقيق العدالة في توفير التمويل على مستوى الدول المختلفة وعبر القطاعات.
جاء ذلك خلال افتتاحها لمؤتمر «توسيع نطاق التمويل المختلط لتحفيز التحول الأخضر»، والذي تنظمه سلطة النقد في سنغافورة بالتعاون مع ماكنزي آند كمباني والتحالف الدولي للتمويل المختلط بسنغافورة، في إطار الاستعدادات لانعقاد مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ الشهر المقبل.
وأضافت المشاط، أن تقديرات الاحتياج السنوي للعمل المناخي يبلغ 5.7 تريليون دولار، وهو ما يتجاوز بكثير ما تم توفيره خلال عام 2019-2020، والذي بلغ نحو 632 مليار دولار، ويظهر حجم الفجوة التمويلية التي يجب العمل على إغلاقها، كما يؤكد أن التعهد بتوفير 100 مليار دولار من الدول المتقدمة للنامية قليل مقارنة بالاحتياج الفعلي.
وأوضحت المشاط، أنه من أجل الفهم الدقيق لهذه الفجوة والعمل على التغلب عليها فإنه من الضروري معرفة التوزيع الجغرافي غير المتكافئ للتمويل المناخي على مستوى العالم، لاسيما في قارة أفريقيا التي تحتاح لنحو 250 مليار دولار لتمويل مساهماتها المحددة وطنيًا، بينما المبلغ الذي تم توفيره يبلغ نحو 19 مليار دولار فقط، كما يجب رصد الفجوة بين تمويل مشروعات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، حيث تتلقى الأخيرة أقل من 20% من التمويل المناخي المتاح.
وأكدت المشاط، أن العمل المناخي أصبح جزءًا رئيسيًا من حياتنا اليومية كما أضحى على رأس اهتمامات الدول والمؤسسات والمجتمعات، مشيرة إلى أن الاهتمام بالمناخ اكتسب أهمية كبيرة على مدار السنوات الماضية، وبيدو أن التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا والحرب في أوروبا انعكست سلبًا على هذا الاهتمام كما رفعت تكلفة أجندة العمل المناخي وهو ما يعزز الحاجة إلى التعاون متعدد الأطراف من أجل حشد الجهود والتمويلات التنموية لدعم الانتقال العادل.
ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار ما يتطلبه تحقيق الصافي الصفري من حشد ضخم لرؤوس الأموال، وتحفيز التمويل المبتكر والمختلط، بما يعزز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص؛ لتمويل مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، حيث يهدف المؤتمر لتحفيز الجهود العالمية في هذا الصدد من خلال اجتماع مسئولي الحكومات والمؤسسات الدولية لتبادل الخبرات والرؤى ومناقشة الخطط المطلوبة لتحقيق هذا الانتقال.
ويسلط المؤتمر الضوء على مناقشة فجوة التمويل لتحقيق الصافي الصفري، والعوامل المحفزة للشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وكيفية توظيف التمويل المختلط لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، والطرق المبتكرة لزيادة الاستثمارات المستدامة، والتحديات والفرص في استخدام التمويل المبتكر لدعم الابتكارات وتعزيز الاستثمارات.