الحكومة اليمنية تفند ادعاءات ومغالطات الحوثيين بشأن الهدنة

أكد مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية أن موقف ميليشيا الحوثي من الهدنة المقترحة من الأمم المتحدة وبنودها، وما أورده الحوثيون من مغالطات بشأن الهدنة يعكس تهربهم الدائم من استحقاقات السلام، داعيا مجلس الأمن والمجتمع لتحمّل مسؤولياته لمواجهة التهديدات الصادرة عن الميليشيات الحوثية الإرهابية التي لا تستهدف اليمن فحسب، بل تهدد مصالح المجتمع الدولي.
وفند المصدر ما أوردته ميليشيا الحوثي من مغالطات بشأن بنود الهدنة، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية "سبأ.نت"
فبالنسبة لبند فتح الطرق، قال المصدر الحكومي اليمني إن "الحكومة طالبت بفتح طرق تعز الرئيسية باعتبار أن الأثر الإنساني المترتب على إغلاق طرق المدينة التي تحتضن ملايين المواطنين ضاعف من وطأة المعاناة الإنسانية عليهم".
وأضاف "كما أبدت الحكومة ترحيباً بمقترح الأمم المتحدة بتوسعة الاتفاق ليشمل طرق محورية أخرى بين المدن اليمنية، بما في ذلك طريق نهم – صنعاء، وطريق صرواح – صنعاء، وطريق الراهدة – كرش، وطريق دمت – مريس"
وتابع "أظهرت الميليشيات الحوثية حالة من التعنت غير المفهوم أمام فتح الطرقات الرئيسية إلى مدينة تعز دون إبداء أي أسباب، واختارت أن تفتح طرقاً إما لأغراض عسكرية كما هو الحال في التركيز على طريق الدفاع الجوي أو طرقاً وعرة وغير مؤهلة لمرور الشاحنات التجارية ووسائل النقل العامة والخاصة مما يجعلها طرقاً غير مجدية في فك الحصار عن مدينة تعز.
وأشار إلى أنه حرصاً على تحقيق انفراجه في ملف فك حصار تعز، «تجاوبت الحكومة مع مبادرات المبعوث بشأن جدولة فتح الطرقات الرئيسية، وأيضاً وافقت على مقترح منظمات المجتمع المدني في فتح طريق رئيسية تمر من مفرق الذكرة إلى الحوجلة وطريق الأربعين، وهي طريق لا تشكل أي مخاطر أمنية أو عسكرية على أي طرف".
ومضى قائلا "في المقابل، افتعلت ميليشيا الحوثي اشتراطات تعقيدية بشأن فتح الطرق الرئيسية بين المدن، ومنها فرض جبايات على الطرق التي تم اقتراح فتحها وفقاً لاتفاق الهدنة، ورفضت في كل مرة مطالب الحكومة ومقترحات المبعوث بإيقاف الاتاوات والجبايات، ولا تزال حتى اللحظة ترفض الالتزام.
وحول ميناء الحديدة، قال المصدر إن ميليشيا الحوثي نقضت اتفاق تم برعاية الأمم المتحدة عام 2019 والذى يضمن تسهيل دخول المشتقات النفطية من موانئ الحديدة وفقاً لآلية واضحة تحافظ على سلاسة دخول المشتقات النفطية وتفرض معايير تحدّ من تجارة السوق السوداء وتهريب النفط الإيراني الذي يوفر تمويلاً لميليشيا الحوثي ومحاربة غسل الأموال، على أن تورد الإيرادات كلها إلى حساب في البنك المركزي فرع الحديدة وتخصيصها لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية.
وأوضح، أن ميليشيا الحوثي قامت بنهب المبالغ التي وُردت لهذا الحساب وامتنعت من اليوم الأول عن رفع أي بيانات عن حركة الحساب أو الأموال بحسب نصوص الاتفاق، وافتعلت أزمات متتالية أدت إلى توقف إدخال المشتقات من ميناء الحديدة حتى بداية الهدنة في أبريل الماضي".
وأشار إلى أنه في إطار اتفاق الهدنة وافقت الحكومة على العودة للآلية السابقة التي رعتها الأمم المتحدة في 2019، واستمر دخول سفن المشتقات بانتظام بما يزيد على 54 شحنة بحمولة تصل إلى مليون ونصف المليون طن. وبلغت الإيرادات المستحقة عن هذه الشحنات المفترض توريدها لفرع البنك المركزي في الحديدة لغرض دفع رواتب الخدمة المدنية في مناطق الحوثيين ما يزيد عن 203 مليارات ريال".
وتابع المصدر أنه "عقب انتظام دخول المشتقات النفطية لميناء الحديدة لخمسة أشهر، افتعلت ميليشيا الحوثي أزمة جديدة ومنعت التجار من تقديم وثائقهم إلى مكتب المبعوث الأممي وفقاً للآلية المتفق عليها؛ مما أدى إلى تراكم السفن وحدوث أزمة مشتقات منتصف الشهر الماضي، ومع ذلك وحرصاً على إنجاح الهدنة واستجابة للأولويات الإنسانية وكذا دعوات الدول الشقيقة والصديقة، سمحت الحكومة وبصورة استثنائية بدخول السفن التي تم منعها".
وفيما يخص مطار صنعاء، قال المصدر المسؤول في الحكومة اليمنية إنه "تنفيذاً لبنود الهدنة، وافقت الحكومة على فتح مطار صنعاء لوجهتين مباشرتين، هما عمان والقاهرة، ومنذ بداية الهدنة تم تسيير عدد 50 رحلة ذهاباً وإياباً من صنعاء إلى عمان، ورحلة واحدة إلى القاهرة:" مشيرا إلى أن أن تعثر الرحلات للقاهرة يأتي نتيجة لإصرار الميليشيات على العمل بجوازات صادرة عنها وهو ما تتحفظ عليه الكثير من الدول".
وتابع: "كحلٍ مؤقت، ومجدداً من أجل إنجاح مسار الهدنة، وافقت الحكومة على أن يحصل المسافرين على جوازات رسمية في دول الوصول من سفارات الجمهورية اليمنية في هذه الدول وغيرها من الحلول التي تحافظ على سلامة الجواز اليمني، وكل الحلول الفنية المقترحة يتم رفضها والامتناع حتى عن مناقشتها.
وحول إيقاف التصعيد العسكري، أكد المصدر التزام الحكومة اليمنية «ببنود الاتفاق مقابل استمرار الخروقات اليومية من قبل ميليشيا الحوثي والتي أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من العسكريين والأمنيين في مناطق الحكومة؛ إذ بلغ عدد الشهداء والجرحى خلال فترة الهدنة أكثر من 1400 من العسكريين و96 من المدنيين"
كما فنّد المصدر ادعاءات الميليشيا الحوثية حول رواتب موظفي الخدمة المدنية، قائلاً إن "الحكومة قادت نقاشاً مع الأمم المتحدة لتخصيص جزء من المساعدات الإنسانية لتغطية رواتب الموظفين المدنيين، ونتيجة للانقسام النقدي الذي فرضته ميليشيا الحوثي تعطل صرف رواتب الموظفين بداية عام 2020، بينما تفرض ميليشيا الحوثي جبايات مضاعفة على القطاعات التجارية في مناطقها كما أنها قامت بنهب مبالغ كبيرة تجاوزت 60 مليار ريال تمثل إيرادات الحديدة وخصصتها لتمويل حملاتها الحربية ضد مأرب".
أما عن ملف المعتقلين والمختطفين، وهو الملف الأكثر إنسانية والحاحا، قال المصدر إن ميليشيا الحوثي تصرّ على رفض أي خطوة لإطلاق سراح المعتقلين والمختطفين وفقاً لما اتفق عليه في استوكهولم على قاعدة الكل مقابل الكل، وفي كل اجتماع تختلق الأعذار تلو الأعذار للتهرب من هذا الاستحقاق الإنساني".