وزير الري: مصر تسعى لوضع قطاع المياه على رأس الأجندة الدولية للمناخ

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الري، ضرورة توفير الدعم اللازم لتطوير وتطبيق أنظمة الإنذار المبكر في مجال المياه والمناخ على المستوى الإقليمي لزيادة جاهزية جميع الدول في التعامل مع الظواهر المناخية المتطرفة كالسيول والجفاف، وبما يوفر الحماية للمواطنين من مخاطر التغيرات المناخية.
وأشار سويلم، في تصريحات له خلال مشاركته "افتراضيا" فى اجتماع "لجنة قادة ائتلاف المياه والمناخ" والمنعقد بمشاركة مستشاري لجنة القادة وعدد من المندوبين الدائمين لدى مقر الأمم المتحدة بجينيف، إلى استعداد مصر لتكون مركزا إقليميا للقارة الإفريقية في مجال بناء القدرات في الموضوعات المتعلقة بالمياه والتغيرات المناخية.
ولفت إلى فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP27، والذي تستضيفه مصر في شهر نوفمبر المقبل، حيث تسعى مصر لإدراج قضايا المياه ضمن فعاليات المؤتمر للمرة الأولى في تاريخه، وهو ما يُعد فرصة هامة لوضع قطاع المياه على رأس الأجندة الدولية للمناخ، خاصة في ضوء ما يشهده العالم بالفعل من ظواهر مناخية متطرفة في العديد من الدول، الأمر الذي يستلزم حشد الجهود الدولية في مجال التكيف والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
ونوه بأن مصر بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين ستطلق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم، متوجها بالدعوة لأعضاء "لجنة قادة ائتلاف المياه والمناخ" لدعم هذه المبادرة، والتي تُعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمي، مع التركيز على الدول النامية، التي تُعد من أكثر دول العالم تأثرا بالتغيرات المناخية خاصة في ظل الطلب المتزايد على المياه على المستوى العالمي.
وأكد أن هذه المبادرة لا تُعنى فقط بإجراءات التكيف مع التغيرات المناخية، ولكن أيضا بإجراءات التخفيف من التغيرات المناخية.
وأضاف أن هذه المبادرة تهدف لتحقيق التكامل بين السياسات المائية والبحث العلمى لإعداد إجراءات مستقبلية في مجال التكيف، وتتضمن المبادرة عددا من المحاور المعنية بترشيد استخدامات المياه وتحسين الإمداد بالمياه، وربط سياسات الموارد المائية بالعمل المناخي على المستوى الوطني لكل دولة، والعمل على تحسين نظم الإنذار المبكر تجاه الأزمات والكوارث.