منير عبدالنور: الوفد الأقرب للبرادعي وكنا سنرحب به لو طلب

بعد يومين من الإعلان عن تشكيل «الجمعية الوطنية للتغيير» برئاسة محمد البرادعى، عقد المدير العام لوكالة الطاقة الذرية السابق، لقاء مصغرا مع ثلاث شخصيات فقط ممن حضروا اجتماع الثلاثاء الماضى، للتشاور حول الخطوات التالية لهذا الإعلان. محمد أبوالغار وعلاء الأسوانى وحسن نافعة ذهبوا للقاء البرادعى فى منزله بناء على طلب منه. وامتد اللقاء لما يقرب من ثلاث ساعات، وتقرر خلاله أن يتولى حسن نافعة منصب المنسق العام للجمعية.
وقال أستاذ العلوم السياسية، فى اتصال تليفونى مع «الشروق» عقب الاجتماع: تم الاتفاق على «المرحلة الأولى من العمل، وهى مرحلة مطلوب فيها إظهار أن دعوات التغيير «حقيقية وليست إعلامية». وبالتالى سيتم التركيز فى هذه الفترة على «جمع التوقيعات بكل الوسائل السلمية الممكنة للمطالبة بتعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور».
وتتضمن هذه الوسائل التوقيعات المباشرة أو عبر الإنترنت وتقرر إنشاء موقع إلكترونى خاص لهذا الأمر. «المطلوب أن يظهر الشعب المصرى رغبته فى التغيير وفى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتعديل الدستور لضمان حق الترشيح»، بتعبير نافعة. وقال الأديب علاء الأسوانى: إن رؤية البرادعى هى «أن هذه التوقيعات يجب أن تسمح بإحالة هذه الحالة من التعاطف والتقدير والغضب إلى حركة سياسية تؤدى إلى التغيير».
وتتضمن هذه المرحلة أيضا التنسيق مع «القوى والجماعات الأخرى من الذين أرسلوا مجموعات لجمع التوقيعات والتحرك معا دون أن يحلوا أنفسهم».
الحديث مع البرادعى تطرق أيضا للانتخابات التشريعية وإمكانية «مطالبة الجماهير والقوى السياسية بمقاطعتها». أما المرحلة الثانية للعمل فتحاول الإجابة عن سؤال، بحسب نافعة، «ما الخطوات التالية لو رفض النظام هذه المطالب بضمان نزاهة الانتخابات وتعديل الدستور؟». وهو ما لم يفصح عنه مكتفيا بالقول إنها «تعتمد على تطور الموقف السياسى العام وموقف النظام».
فى هذا السياق قال منير فخرى عبدالنور، سكرتير عام حزب الوفد، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، إنه كان يفضل أن «يستند البرادعى إلى أحد الأحزاب لا أن يقول ليس لى علاقة بها». وأضاف عبدالنور الذى تربطه صداقة عائلية قوية بالبرادعى «كان من الممكن أن ينضم إلى حزب الوفد وكنا سنرحب به لو طلب هو ذلك. فهو الحزب الأقرب إليه».
وقال سكرتير عام حزب الوفد إن حزبه قرر خوض انتخابات الشورى لأول مرة بالمنافسة على 10 مقاعد، بينما ينافس التجمع على 7 مقاعد، وفى انتظار تحديد الحزب الناصرى لمرشحيه. ورفض عبدالنور المطالب بمقاطعة الانتخابات قائلا: «إما نشارك أو نقعد فى بيوتنا. فى الطريق إلى الديمقراطية، لا يوجد بديل آخر».
وينسق حزب الوفد مع أحزاب التجمع والناصرى والجبهة الديمقراطية فى إطار الائتلاف الذى يجمعهم لعقد مؤتمر يبحث فى مجمله نفس المطالب التى ينادى بها البرادعى «من تداول الرئاسة وتعديل الدستور ونزاهة وشفافية الانتخابات». ويبدأ المؤتمر 13 مارس وتعلن توصياته يوم 15 مارس والذى يتزامن مع يوم «عيد الدستور»، وهو ذكرى صدور دستور 1923.