البرادعى يلقى البيان الأول ل«الجمعية الوطنية للتغيير» اليوم.. ويغادر القاهرة غداً.. ويعود نهاية مارس

يغادر الدكتور محمد البرادعى، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، القاهرة غداً، متوجهاً إلى ألمانيا لحضور حفل تكريمه من الرئيس الألمانى، ومنها إلى كوريا الجنوبية لإلقاء محاضرة عن الاستخدام السلمى للطاقة النووية، يغادر بعدها إلى نيويورك.
يعود البرادعى، المرشح المحتمل فى انتخابات الرئاسة المقبلة، إلى القاهرة نهاية مارس المقبل، لاستكمال نشاطه السياسى فى مصر، لتحديد خوضه انتخابات الرئاسة من عدمه.
والتقى البرادعى الدكتور حسن نافعة، منسق حركة «ضد التوريث»، والروائى علاء الأسوانى، والدكتور محمد أبوالغار، القيادى فى حركة «9 مارس»، فى منزله أمس، للتشاور معهم حول عمل الجمعية الوطنية من أجل التغيير التى أعلن عن تأسيسها الأربعاء الماضى، خلال فترة سفره للخارج، وتم خلال اللقاء اختيار نافعة منسقاً عاماً للجمعية، التى طالب البرادعى بأن تتسع لكل النشطاء السياسيين والمواطنين، كما طالب بالعمل على ألا تتحول إلى مجرد اجتماعات للأعضاء، أو حركة مثل الحركات التى ظهرت وتراجعت.
وقال نافعة إن اللقاء استعرض ما جرى فى لقاء البرادعى بالقوى السياسية، مشيراً إلى أنه من المنتظر أن يلقى البرادعى البيان الأول، عن عمل الجمعية اليوم خلال المرحلة المقبلة، التى أطلق عليها «مرحلة بناء شرعية شعبية للحركة لحشد الجماهير، لإثبات أن مطالب التغيير عامة ولا تخص قوى بعينها».
فى السياق نفسه، قال أيمن نور، مؤسس حزب الغد، إن حملة دعم البرادعى للرئاسة لا تؤثر على حملته، نافياً وجود تعارض بين الحملتين، لأن الجميع يعمل من أجل التغيير، معتبراً أن انضمام الأخير إلى دعوات التغيير أحدث زخماً كبيراً بين القوى السياسية.
وعلى صعيد متصل، بررت دراسة أصدرها معهد كارنيجى للسلام، موجة الدعم لترشيح البرادعى بفقدان الثقة فى قيادات المعارضة، خاصة أنه غائب عن العمل المدنى فى مصر منذ عام 1980، وليس لديه خبرة سياسية.
وقالت الدراسة إن النتائج المتوقعة للانتخابات الرئاسية محدودة، وهى إما أن يتولى الرئيس مبارك مقاليد الأمور لفترة جديدة، أو يتم انتخاب نجله جمال، الأمين العام المساعد للحزب الوطنى، أمين السياسات، أو يتم انتخاب أحد أعضاء الحزب الوطنى «الخاضعين لسيطرة أجهزة الأمن».
وأعرب المعهد عن أسفه من أن نتائج الانتخابات البرلمانية التى ستجرى العام الجارى لن يكون لها تأثير على توزيع السلطة فى مصر، لأن نتائجها معروفة مسبقاً، وهى حصد الحزب الوطنى أغلبية المقاعد، ووجود ضعيف للمعارضة، خاصة إذا استمرت عمليات اعتقال الإخوان المسلمين ومنعهم من المنافسة.