وزير الخارجية السعودي: ندعم باستمرار مبادئ الشرعية الدولية الهادفة للحفاظ على الأمن والسلم

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة تؤكد التزامها بميثاق الأمم المتحدة، ودعمها المستمر لمبادئ الشرعية الدولية الهادفة للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
وأكد بن فرحان - في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال 77 بنيويورك - أن المملكة تستمر في دعمها للعمل الدولي متعدد الأطراف في إطار مبادئ الأمم المتحدة، في سبيل تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات التي تواجه العالم.
وأضاف أن المملكة تؤكد ضرورة العودة لصوت العقل والحكمة وتفعيل قنوات الحوار والتفاوض والحلول السلمية بما يوقف القتال ويحمي المدنيين ويوفر فرص السلام والأمن والنماء للجميع، وتجدد دعوتها لإصلاح مجلس الأمن؛ ليكون أكثر عدالة في تمثيل واقعنا اليوم.
وأوضح أن بلاده تؤكد على موقفها الداعم لكافة الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سياسي يؤدي إلى إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، ووقف العمليات العسكرية، بما يحقق حماية الأرواح والممتلكات ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأشار فيصل بن فرحان إلى أن منطقة الشرق الأوسط في أمس الحاجة إلى تضافر الجهود في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار وتوفير مستقبل أفضل يلبي تطلعات الشعوب في التنمية والإزدهار.. مشددا على أن أمن منطقة الشرق الأوسط واستقرارها يتطلب الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وقال إن قمة جدة للأمن والتنمية والتي شارك فيها قادة الولايات المتحدة وتسع دول عربية عكست تأكيدنا المشترك على أهمية العمل الجماعي لبناء مستقبل أفضل للمنطقة ودولها وشعوبها ودعمنا الكامل لجهود الأمم المتحدة في حل النزاعات سلميا.
وعن الأزمة اليمنية، شدد بن فرحان على أن المملكة تجدد التزامها بدعم كافة الجهود الرامية لتثبيت الهدنة، وتمكين مجلس القيادة الرئاسي من أداء أدواره، وصولا إلى تحقيق السلام المستدام بين الأشقاء في اليمن على أساس المرجعيات الثلاث، منوها بأن المملكة تستمر في دورها القيادي كأكبر داعم لتلبية الحاجات الإنسانية والتنموية للأشقاء في اليمن.
وشدد على أن استتباب السلم والأمن الدوليين لا يتحقق من خلال سباق التسلح أو امتلاك أسلحة الدمار الشامل، بل من خلال التعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم، كما حث المجتمع الدولي على تكثيف ومضاعفة الجهود في سبيل منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وضمان خلو منطقة الشرق الأوسط منها.
وفيما يتعلق بملف الطاقة، أكد وزير الخارجية السعودي أن المملكة تحرص على دعم التعافي الاقتصادي العالمي عبر المساهمة في المحافظة على توازن أسواق الطاقة، وتؤكد أهمية الاستثمار في الطاقة الأحفورية وتقنياتها النظيفة على مدى العقدين القادمين، موضحا أن الرياض تعمل جنبا إلى جنب مع شركائها الدوليين لتخفيف وطأة الآثار السلبية للنزاعات المسلحة وانعكاساتها المؤلمة على الأمن الغذائي؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وخاصة هدف القضاء على الجوع.
ونوه بأن للمملكة إسهامات كبيرة في تحقيق الأمن الأمن الغذائي، حيث بلغ إجمالي مساعدات المملكة في مجال الأمن الغذائي والزراعي ما يقارب مليارين و890 مليون دولار أمريكي.
وبخصوص ملف الإرهاب، أكد أهمية وقوف المجتمع الدولي بحزم أمام الدول الداعمة والراعية للإرهاب والتطرف، والتي تسعى لاستغلال الأيديولوجيات المتطرفة، وسيلة للتمدد والتوسع، وخلق الفوضى والدمار.