تبعات قرار الاحتياطي الفيدرالي.. الخسائر تتوالى على الأسواق العالمية

الدولار يطيح بباقي العملات بعد ارتفاعه 1.5%
النفط يهبط 4.8% مع تصاعد مخاوف الركود العالمي والذهب عند أدني مستوي من 2020
تسبب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، وتوقعات مواصلة زيادتها في 2023؛ في ضرب الأسواق العالمية في نهاية تعاملات جلسة آخر الأسبوع أمس، إذ خسر داو جونز في الولايات المتحدة 1.57%، كما هبطت الأسواق الأوروبية في نهاية تعاملات أمس على أدنى مستوى في عامين.
ورفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة يوم الاربعاء الماضي نحو 75 نقطة أساس لتصل العائد على الأموال الفيدرالية إلى ما يتراوح بين 3% و 3.25%، وذلك للمرة الخامس التوالي خلال 2022؛ ليصل إجمالي ما قام برفعه منذ بداية العام نحو 300 نقطة أساس في أقوي وتيرة تشديد نقدي يشهدها الاقتصاد الأمريكي منذ الثمانينات، في محاولة للسيطرة على التضخم والذي قفز إلى 8.3% في أغسطس الماضي خارجا عن مستهدفات البالغة 2%.
وأكد " جيروم باول" رئيس الفيدرالي الامريكي، أن أولوية الاحتياطي مكافحة التضخم؛ لذلك سيستمر في سياسية التشديد النقدي حتي اعادته لنطاق المستهدفات، وسط توقعات بان تواصل اسعار الفائدة الامريكي الارتفاع لتصل إلى 4.4% بنهاية 2022، و4.6% نهاية 2023 وفقاً لمتوسط التقديرات في التوقُّعات ربع السنوية المحدثة التي أعلن الفيدرالي عنها، على ان يبدأ خفضها بحلول عام 2024، وفق توقعات بلومبرج.
وأنهت مؤشرات البورصة الأمريكية أخر جلسات الاسبوع، على تراجعات قوية، حيث هبط المؤشر "داو جونز الصناعي" 473.55 نقطة أو 1.57 بالمئة إلى 29603.13 نقطة ، وانخفض المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1.72 % ؛ لتغلق عند 3693.23 نقطة، بينما خسر "ناسداك المجمع" 1.75 % ليهبط إلى 10873.10 نقطة. وعلى صعيد أسبوعي، تراجع ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4.64% بالمئة وداو جونز 3.99 % وناسداك 5.07 %.
وفي الأسواق الأوروبية ، اقترب أسهم المؤشر الأوسع نطاقا من أدنى مستوياته في عامين ، مع ظهور بيانات اقتصادية أظهرت تباطؤ نشاط منطقة اليورو، ما يسرع من دخولها في الركود الاقتصادي، حيث خسر مؤشر فاينانشال تايمز البريطاني 2% هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.3 بالمئة، لتبلغ خسائره الأسبوعية 4.4 بالمئة، وهو أسوأ أسبوع له منذ منتصف يونيو، وخسر المؤشر الرئيسي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، اثنين بالمئة، مسجلا أدنى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020.
وفي سوق العملات، زادت قوة الدولار بدعم من توقعات رفع الفائدة عليه؛ لتتراجع أسعار العملات العالمية إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، ليرتفع اداء مؤشر الدولار امام سلة من 6 عملات العالمية بنهاية الاسبوع 1.5% إلى 112 نقطة بارتفاع 21% منذ بداية العام، بينما كان الروبل العملة الوحيدة التي سجلت ارتفاع بدعم من قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالإعلان عن التعبئة العامة الامر الذي دفع المواطنين الروسي لشراء عملتهم المشاركين في الحملة العسكرية والتنازل عن العملات الاجنبية ما رفع الروبل.
بينما هبط كلا من اليورو والجنيه الإسترليني مقابل الدولار إلى أدنى مستوياتهما منذ 20 و37 عاما على التوالي، حيث انخفض اليورو 1.5 % إلى 0.9689دولار ، وتراجع الجنيه الاسترليني 3.4 بالمئة إلى 1.0874 دولار أن لامس أدنى مستوى له في 37 عاما عند 1.0840 دولار.
وتعرضت أسعار الذهب عالميا لخسائر قوية لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ 2020، مع تصاعد قوة الدولار التى تقلل من أسعارها حيث لا يعد وعاء استثماري جاذب للمستثمرين في توقيت زيادة الفائدة لأنه لا يدر عائد، حيث تراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.6 % إلى 1644.04 دولار للأوقية ، وخسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.5 بالمئة لتهبط عند التسوية إلى 1655.60 دولار للأوقية، وبهذا ويتجه الذهب لتسجيل التراجع الأسبوعي الثاني على التوالي، بنسبة 1.8 بالمئة وسط توقعات من وكالة فيتش أن يسقط الذهب بداية من العام القادم، حيث أن القفزة المفاجئة في الأسعار لن تستمر طويلًا، على أن يصل لمستويات ال 1600 دولار في 2023، بالتزامن مع انخفاض هذه التوترات واستمرار تنامي قوة الدولار.
وبالنسبة لأسواق الطاقة هبطت أسعار النفط عند التسوية 5% مسجلة أدنى مستوى في ثمانية، متأثرة بصعود قوة الدولار التى تقلل الطلب عليها، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 4.8 بالمئة لتبلغ عند التسوية 86.15 دولار للبرميل ولا تزال منخفضة بنحو ستة بالمئة خلال الأسبوع، كما وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.75 دولار، أو 5.7 بالمئة، إلى 78.74 دولار عند التسوية، بانخفاض حوالي سبعة بالمئة خلال الأسبوع.
وخفض بنك الاستثمار العالمي"غولدمان ساكس" نظرة لسوق الاسهم الامريكية مع توقعات استمرار رفع الفائدة، حيث توقع أن استهدف مؤشر " إس اند بي 500" إلى 3600 من 4300 في نهاية 2022، قائلا " إن المخاطر المتضمنة في أحدث توقعاته تميل إلى التفاقم بسبب ارتفاع احتمالات الركود الأمر الذي يدفع إلى سيناريو من شأنه أن يقلل أرباح الشركات ويوسّع فجوة العائد، ويدفع مؤشر الأسهم الأميركية إلى أدنى مستوى عند 3150."