أول تعليق من ترامب بعد رفع المدعي العام بنيويورك دعوى قضائية جديدة ضده وأولاده

ظهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على قناة «فوكس نيوز»، وأدلى بأول تعليقاته بعد إعلان المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس، رفع دعوى مدنية ضده وأولاده.
ورفعت جيمس دعوى قضائية كاسحة ضد الرئيس الأمريكي السابق، وثلاثة من أبنائه البالغين ومنظمة ترامب، زاعمة أنهم متورطون في عملية احتيال واسعة النطاق، استمرت لأكثر من عقد استخدمها الرئيس السابق لإثراء نفسه.
وبحسب ما نشره موقع «CNN عربية»، صباح الخميس، قال ترامب في تعليقه: «أعتقدت أنهم لن يرفعوا دعوى أبدًا، ولقد رفعتها هي. سبب اعتقادي هو أنها لا تملك قضية، كنت تحت انطباع أنها أرادت تسوية. لكن لدي مشكلة، فكيف تدفع مالًا، حتى لو كان قليلًا، إن لم تكن مذنبًا بأي شيء. هذا استمرار لمطاردة الساحرات التي بدأت عندما نزلت أسفل السلالم المتحركة في برج ترامب».
من جهته، قال محامي ترامب السابق مايكل كوهين في حديث له مع مذيع CNN، دون ليمون، إن ترامب سيكذب، مضيفًا: «هو يكذب دون عقاب لتبرير السؤال أو القضية التي تواجهه، أيًا كانت. هذه ميزته، هذه قوته الخارقة. يكذب دون عقاب ولا يأبه لذلك».
ورفعت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس، الأربعاء، دعوى مدنية ضدّ دونالد ترامب وثلاثة من أولاده في إطار التحقيق حول الممارسات الضريبية لمجموعته «منظمة ترامب»، مضيّقة الطوق القضائي حول الرئيس السابق الجمهوري.
وأعلنت ليتيشا جيمس، الديموقراطية التي تخوض معركة قضائية ضد الملياردير منذ سنوات، أنها تطالب بتعويضات بقيمة 250 مليون دولار باسم ولاية نيويورك، وبمنع ترامب وأولاده دونالد جونيور وإيفانكا وإريك من إدارة شركات.
وقالت للصحافيين: «نقاضي دونالد ترامب لخرقه القانون ... لتحقيق ارباح شخصية ولأسرته ولشركته».
وتضاف هذه الدعوى إلى المتاعب القانونية التي يواجهها ترامب إذ يحقق القضاء بشأن ضلوعه في المساعي لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي هزمه فيها جو بايدن عام 2020، ودوره في الهجوم العنيف الذي شنه أنصاره على مقر الكونجرس في 6 يناير 2021، ومؤخرا حيازته وثائق من الأرشيف الرئاسي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) خلال عملية دهم أجراها في مقره في فلوريدا «مار-آ-لاغو».
وفي هذا الملف الأخير، بتت محكمة فدرالية الأربعاء لصالح وزارة العدل، فأجازت لها مواصلة مراجعة قسم من الوثائق المصادرة هي حوالي مئة وثيقة مصنفة «سرية».
وشكل هذا الحكم نكسة للرئيس السابق، بعدما وافقت وزارة العدل على طلبه تعيين خبير مستقل لمراجعة آلاف الوثائق التي ضبطها الإف بي آي، ما أنهى خلافا كان يمنع حتى الآن المحققين الفدراليين من التدقيق في المضبوطات.
ولا يواجه ترامب حتى الآن أي ملاحقات جنائية في أي من هذه القضايا، في وقت يبحث صراحة إمكانية الترشح لانتخابات 2024.