مدبولي: منظومة الملكية الفكرية ستساهم في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

شارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في الاحتفالية الكبرى، التي أقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بمناسبة إطلاق جمهورية مصر العربية للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عدد من الوزراء، والمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكبار المسئولين ورؤساء الهيئات وأجهزة الدولة، والجهات المعنية، وعدد من السفراء وممثلي البعثات والمنظمات الدولية، ورؤساء الجامعات المصرية.
وخلال مشاركته في الاحتفالية قام رئيس مجلس الوزراء بالتوقيع على الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إيذانا بالإعلان عن إطلاقها رسميا، كما ألقى كلمة أعرب فيها عن تقديم تحية إعزاز وتقدير للرئيس السيسي، على رعايته الكريمة لهذه الاحتفالية، من منطلقِ حرصه البالغ على توطيد دعائم منظومة الملكية الفكرية في جمهورية مصر العربية.
كما رحب مدبولي بالمشاركين في فعاليات هذه الاحتفالية، التي تنظمها الدولةُ المصريةُ من أجلِ إطلاقِ الاستراتيجيةِ الوطنية للملكية الفكرية، مؤكدا أن إطلاق هذه الاستراتيجية يعد الخطوة الأولى من نوعها في مصر، وتعد انعكاسا حقيقيا لاهتمامِ الدولة المصرية البالغ بهذا الملف، إيمانا بأهميته، وإدراكاً لما تلعبُه منظومةُ الملكيةِ الفكريةِ من أدوار في دفعِ عجلةِ الاقتصاد المصريّ، وتحقيقِ أهدافِ التنمية المستدامة في إطار "رؤية مصر 2030"، بمختلف أبعادها الاجتماعية والاقتصادية، وفي ظلِّ حرصِ الدولة على مواكبة التطورِ العالميِّ في هذا المجال، وإلمامها بالدورِ المتعاظمِ لاقتصاد المعرفة والتطورِ التكنولوجي.
وقال رئيس الوزراء: لقد صدرت توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتشكيلِ لجنة تتولى صياغةَ استراتيجيةٍ وطنيةٍ متكاملة للملكيةِ الفكريةِ، ومن ثم أصدرتُ قرارا بتشكيل لجنة برئاسة هيئة مستشاري مجلسِ الوزراء، وبعضويةِ ممثلينَ عن كافّةِ الوزاراتِ والجهاتِ المعنيةِ لصياغةِ الاستراتيجية، معربا عن ثقته الكاملة في أن جميع الجهاتِ والمؤسساتِ المعنيةِ في الدولة لن تدخرَ جهدًا في الاضطلاعِ بأدوارها، وتنفيذ المهام المطلوبة منها، سواء من خِلالِ اتّخاذِ سياساتٍ قطاعية ملائمة تتسق وأهداف ومحاور الاستراتيجية، أو من خلال مباشرة خطط العمل والمشروعات المستهدفة، من أجل تحقيق تلك الأهداف.
وكرر مدبولي الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على فائقِ رعايته واهتمامه بهذا الملف المهم، كما توجه بالشكر والتقدير لجميع القائمين على إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، ولكل من شاركوا في صياغتها وإعدادها وإخراجها.
وفي ختام كلمته أعلن رئيس مجلس الوزراء عن إطلاقِ الاستراتيجية الوطنيةِ للملكيةِ الفكرية تحت رعاية رئيس الجمهورية، داعيا اللهَ أن يُكَلِّلَ كل الجهود بالنجاح والتوفيق.
وخلال فعاليات الاحتفالية، ألقى عدد من الوزراء كلمات حول ملامح الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، حيث تناول كل من الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، دور مصر في تشجيع أوجه التعاون مع المُنظمة العالمية للملكية الفكرية في مجالات الملكية الفكرية، والبحث العلمي، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ودعم رواد الأعمال والمُبتكرين، والتأثير المباشر لهذا الحدث الكبير المتمثل في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وكذلك استراتيجية المناخ، كما تم عرض كلمة مسجلة لفريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما دارت جلسة نقاشية، خلال فعاليات الاحتفالية، حول أهمية إطلاق جمهورية مصر العربية لهذه الاستراتيجية الوطنية ودورها في دعم خطط الإصلاح الاقتصادي في الدولة المصرية، وشارك في هذه الجلسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ودارين تانغ والمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا لمؤسسة التمويل الدولية، والدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والدكتور حسن البدراوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، الخبير لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والمستشار محمود فوزي، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأعقب الجلسة النقاشية كلمة للمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
كما تم، خلال الاحتفالية، بث فيلم تسجيلي وتناول عرض تقديمي متكامل أعدته هيئة مستشاري مجلس الوزراء أمام المشاركين في الاحتفالية، والذي سرد مراحل إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية لجمهورية مصر العربية ( 2022-2027 )، حيث تم استعراض سياق إعداد هذه الاستراتيجية، انطلاقا من توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المتعلقة بصياغة استراتيجية للملكية الفكرية، والتي أعقبها صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة ممثل عن هيئة مستشاري مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية لصياغة هذه الاستراتيجية.
كما تم خلال العرض التقديمي سرد منهجية إعداد الاستراتيجية، حيث تمت الإشارة إلى أن اللجنة استغرقت 18 شهرا في إعداد ومراجعة هذه الاستراتيجية خلال الفترة من يونيو 2020 – يونيو 2022، بمشاركة 35 جهة تتألف من 17 وزارة، و18 جهة وهيئة حكومية، وبمعاونة أحد المراكز المتخصصة في الدراسات الاستراتيجية، كما ساهم في إعداد الاستراتيجية ثمانية خبراء في مختلف تخصصات الملكية الفكرية.
وأوضح المستشار أمين مجدي، عضو هيئة مستشاري مجلس الوزراء، رئيس اللجنة المكلفة بإعداد الاستراتيجية، أنه تم الاطلاع على عدد كبير من الاستراتيجيات والدراسات الأجنبية والوطنية المتخصصة في مجال الملكية الفكرية، بالإضافة إلى دراسات لعدد من المنظمات الدولية حول هذا المجال، فضلا عن دراسات مجموعة نوعية منبثقة عن اللجنة، كما تم الاطلاع على الاتفاقيات والمعاهدات المنضمة إليها مصر، بجانب دور الأطراف ذوي المصلحة بهذا الشأن.
كما تناول العرض المقدم من هيئة مستشاري مجلس الوزراء الموقف الحالي في جمهورية مصر العربية في مجال الملكية الفكرية، من حيث البنية المؤسسية، والبيئة التشريعية، والبيانات المحلية، والمؤشرات الدولية، ومن حيث طلبات براءات الاختراع، إضافة إلى الموقف الحالي لطلبات تسجيل العلامات التجارية، وطلبات تسجيل التصاميم والنماذج الصناعية في مصر مقارنة بعدد من الدول العربية، كما تم استعراض المؤشرات الدولية فيما يتعلق بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية (مؤشر الابتكار العالمي)، والمنتدى الاقتصادي العالمي (مؤشر التنافسية العالمي)، وغرفة التجارة الأمريكية (تقرير المركز الدولي لسياسات الابتكار)، إضافة إلى تناول التحليل الرباعي (نقاط القوة والضعف، والتحديات والفرص).
كما تم خلال العرض التقديمي استعراض أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والتي تتضمن حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، وتهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية، إضافة إلى تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية، وتوعية فئات المجتمع المصري بالملكية الفكرية، كما تم تناول آليات المتابعة والتقييم ومؤشرات قياس الأداء، وفي هذا الصدد، أشار رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء إلى أنه تم التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومكاتب الملكية الفكرية المختصة، والشركة المتخصصة في هذا المجال؛ من أجل وضع آليات تقييم محددة وقابلة للقياس.