وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره المغربي أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة

بحث حسن شحاتة وزير القوى العاملة، مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات بالمملكة المغربية يونس سكوري، أوجه التعاون المشترك بين مصر والمملكة المغربية، والتعاون في تبادل الخبرات والتجارب فيما يخص المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والتدريب المهني في المجمعات الصناعية؛ مما يسهم في توفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة والمساهمة فى رفع مستوى الدخل، وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته ال (48) والتي انطلقت يوم الأحد الماضي، وتستمر حتى 25 من الشهر الجاري، بتنظيم من منظمة العمل العربية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة (حكومات، أصحاب أعمال، عمال) من 21 دولة عربية.
وأكد وزير القوى العاملة عمق العلاقات المصرية المغربية، مشيداً بالتجارب الناجحة التي حققتها الحكومة بالمملكة المغربية في مجالات العمل والتدريب المهني.
وقال إن الدولة المصرية دائما ما تسعى لتطوير نظم العمل في مجالات التدريب المهني وفق أحدث الأساليب العالمية، وكذلك خطط التشغيل وتوفير فرص العمل الحقيقية للشباب؛ للمساهمة في تقليل معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة.
وأضاف وزير القوى العاملة أن مصر تمتلك العديد من المبادرات التي جعلت المواطن المصري محور اهتمامها؛ بتوفير مزيد من الخدمات له وتوفير حياة كريمة على أرض الواقع.
من جهته، اثنى وزير العمل المغربي على تنظيم مصر لهذا المؤتمر، ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الكريمة للدورة الحالية، مشيرا إلى أن المملكة المغربية لديها تجارب جديدة في مجالات التشغيل وتوفير فرص العمل يمكن مشاركتها مع باقي الدول، مشيدا بالتجربة المصرية في التدريب المهني.
وقال سكوري إن المملكة المغربية تعمل حاليا على إصدار عدد من التشريعات التي تحقق الاستقرار في مواقع العمل، وتنظم علاقة العمل داخل الشركات، وتحافظ على التوازن النقابي، وتحمي المكتسبات داخل محيط العمل، مبدياً استعداد وزارة العمل المغربية للتعاون مع وزارة القوى العاملة المصرية فيما يخص تجربتها في ريادة الأعمال والتكوين المهني.
وأشار إلى إنشاء الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات بالمغرب؛ وهي جهاز تابع للوزارة يهتم بقضايا التشغيل بدل الوساطة بين المشغلين والأيدي العاملة الوافدة من الخارج للمملكة، موضحا أن الحكومة المغربية تسعى إلى إنشاء مشروعات جديدة ترفع مستوى الدخل في الأقاليم.
وبالنسبة للتدريب المهني، قال سكوري: "لدينا 11 مدرسة للعمل في هذا الملف، كما أن المملكة أطلقت مؤخراً مشروع مدن المهن والكفاءات من 12 مدينة للتكوين والتدريب المهني، وتم إنشاء منتجع تدريبي بقدرة أولية 35 ألف متدرب ومتدربة كل عام في كل التخصصات وفق أحدث أساليب التدريب وأفضل البرامج التدريبية وبرامج اللغات الأجنبية والسياحة والطاقة المتجددة والصناعة والبناء".