وزير القوى العاملة يلتقى نظيره المغربي للتعاون في ملفات التدريب والتشغيل

التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، يونس سكورى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات بالمملكة المغربية، لبحث اوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب التى يمكن مشاركتها بين الجانبين فيما يخص المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والتدريب المهنى في المجمعات الصناعية، مما يساهم فى توفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة والمساهمة فى رفع مستوى الدخل ،وتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة.
جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربى فى دورته 48 والذى تنظمه منظمة العمل العربية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة" حكومات، وأصحاب أعمال، وعمال" من 21 دولة عربية.
في بداية اللقاء رحب وزير القوى العاملة بنظيره المغربى، مؤكداً على عمق العلاقات المصرية المغربية، ومشيداً بالتجارب الناجحة التى حققتها الحكومة بالمملكة المغربية في مجالات العمل والتدريب المهني.
وأضاف شحاتة، أن الدولة المصرية دائمًا ما تسعى لتطوير نظم العمل في مجالات التدريب المهني وفق أحدث الأساليب العالمية، وكذلك خطط التشغيل وتوفير فرص العمل الحقيقية للشباب للمساهمة فى تقليل معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة، وقال إن مصر تمتلك العديد من المبادرات التى جعلت المواطن المصري محور اهتمامها، لتوفير مزيد من الخدمات له وتوفير حياة كريمة على أرض الواقع.
من جانبه أثنى وزير العمل المغربي على تنظيم مصر لهذا المؤتمر ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الكريمة للدورة الحالية مضيفاً ان المملكة المغربية لديها تجارب جديدة في مجالات التشغيل وتوفير فرص العمل يمكن مشاركتها مع باقي الدول، وأشاد بالتجربة المصرية فى التدريب المهني.
واشار " سكورى " ان المملكة المغربية تعمل حالياً على إصدار عدد من التشريعات التي تحقق الاستقرار في مواقع العمل، وتنظيم علاقة العمل داخل الشركات ، والحفاظ على التوازن النقابى ، وحماية المكتسبات داخل محيط العمل ، مبدياً إستعداد وزارة العمل التعاون مع وزارة القوى العاملة المصرية فيما يخص تجربتها فى ريادة الاعمال والتكوين المهنى .
كما أكد أنه تم إنشاء الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات بالمغرب، وهى جهاز تابع للوزارة يهتم بقضايا التشغيل بدل الوساطة بين المشغلين والأيدي العاملة الوافدة من الخارج للمملكة على بعض المهن مثل عمال الزراعة والمناجم، وتسعى الحكومة إلى إنشاء مشروعات جديدة ترفع من مستوى الدخل في الأقاليم، أما بالنسبة للتدريب المهنى قال :"لدينا 11 مدرسة للعمل فى هذا الملف، كما أن المملكة أطلقت مؤخراً مشروع مدن المهن والكفاءات من 12 مدينة للتكوين والتدريب المهني، وتم إنشاء منتجع تدريبي بقدرة أولية 35 ألف متدرب ومتدربة كل عام في كل التخصصات وفق أحدث أساليب التدريب وأفضل البرامج التدريبية وبرامج اللغات الأجنبية والسياحة والطاقة المتجددة والصناعة والبناء.