سفير الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه للوضع بلبنان ويدعو لاتخاذ تدابير حاسمة وشجاعة

أعرب السفير رالف طراف سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان عن القلق الشديد بالنسبة للوضع الراهن في لبنان، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يشارك الكثير من اللبنانيين ولا سيما صانعي القرار الشعور بأن الوضع الحالي بالغ الحساسية ومليء بالتحديات، لكن يمكن ويجب، معالجته من خلال تدابير حاسمة وشجاعة.
جاء ذلك في كلمة السفير رالف طراف اليوم خلال لقاءه اليوم بالرئيس اللبناني ميشال عون، وذلك على رأس وفد من بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان وسفراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي في بيروت من بينها النمسا وبلجيكا وبلغاريا وقبرص والتشيك وألمانيا والدانمارك واليونان واسبانيا وفنلندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبولندا ورومانيا والسويد والنروج وسويسرا، إضافة الى القائمين بأعمال سفارتي هنغاريا وسلوفاكيا، ونائب رئيس البعثة في سفارة ايرلندا في لبنان.
وقال طراف في مستهل اللقاء: "طلب الاجتماع كان بغرض الإعراب عن القلق الشديد للوضع الراهن، حيث نلاحظ أنه بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على بدء تراجع النظام الاقتصادي وأكثر من سنتين ونصف السنة على تخلف لبنان عن تسديد ديونه السيادية وتقديم الحكومة خطة التعافي المالي، ما زال صانعو القرار اللبنانيون عاجزين عن تنفيذ التدابير الضرورية لاخراج لبنان من المأزق الذي يمر به".
وشدد على أن القرارات المتخذة والتدابير المنفذة ليست كافية، وهو ما تدل عليه توقعات إجمالي الناتج المحلي والدين العام والتراجع الكبير لليرة اللبنانية نتيجة التضخم المفرط وخسارة القدرة الشرائية لغالبية اللبنانيين وتضاؤل قدرة الشركات على العمل بشكل طبيعي.
وأضاف: "أننا نعلم أن صانعي القرار اللبنانيين يعملون في سياق بالغ التعقيد وأن هناك بيئة إقليمية ودولية جيوسياسية مليئة بالتحديات، يضاف إليها الجائحة القائمة وتواجد عدد كبير من اللاجئين بالإضافة إلى المنظومة المجتمعية والسياسية الطائفية، والانتخابات النيابية التي جرت والانتخابات الرئاسية وموضوع الحكومة، لكن كل هذه الأمور لا يمكن أن تكون عذرا لتأجيل الإصلاحات".
وأكد ضرورة الاهتمام أكثر بإعادة بناء المساحة الاقتصادية والمالية والنقدية في لبنان كخطوة أولى لوضع الاقتصاد من جديد على مسار التعافي، مشيرا إلى توافق الرأي على أن صندوق النقد الدولي لديه الخبرة والأدوات المناسبة ويمكن أن يكون شريكا في إعادة بناء هذه المساحة.
واعتبر طراف أنه ليس هناك من حل أفضل من صندوق النقد الدولي، مشددا على ضرورة القيام بالإصلاحات بما في ذلك إعادة هيكلة القطاع المالي واصفا إياها بالضرورية لحماية صغار المودعين.
وذكر السفير طراف بتوقيع الحكومة اللبنانية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في السابع من شهر أبريل الماضي الذي التزمت فيه بعدد من الخطوات التي تسمح للصندوق بتقديم برنامج للبنان، لافتا إلى أنه رغم مضي حوالي نصف سنة على توقيع هذا الاتفاق وسنتين ونصف السنة على تحديد الحكومة للتدابير الضرورية لمعالجة الوضع، لم يتم تنفيذ هذه الخطوات تمهيدا للموافقة على برنامج خاص بالصندوق، واصفا ذلك "بالأمر غير الجيد".
وشدد على أهمية أن يبذل الرئيس عون أقصى ما يمكن للدفع باتجاه تنفيذ الخطوات المطلوبة، مجددا دعم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه واستعدادهم الدائم لدعم لبنان في هذه المرحلة المليئة بالتحديات في سياق برنامج محتمل لصندوق النقد الدولي، معربا عن أمله في أن يتم التوصل لبرنامج خاص بلبنان "كفيل بتوفير الدعم الضروري لإعادة بناء المجال الاقتصادي والنقدي والمالي فيه كخطوة أولى لوضع اقتصاده مجددا على مسار التعافي".