النائب جمال أبو الفتوح: الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تخلق بيئة محفزة للابتكار

قال الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية الأربعاء المقبل برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يزيد من فرص حماية أصحاب الحقوق الإبداعية وتشجيع العقول المبتكرة بتوفير مقومات الحفاظ عليها، لتسهم في تقديم منتجات وخدمات تلبى احتياجات المجتمع فى شتى مناحى الحياة.
وذكر أنها تتماشى مع توجهات القيادة السياسية في دعم البحث العلمي والفكر الإبداعي لربطه بالصناعة والنهوض بالمجتمع، والتي سترتبط محاورها مع كلا من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، رؤية مصر 2030، فضلا عن برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة.
وأكد أن الاستراتيجية الوطنية ستمثل أهمية جادة في دعم اقتصاديات الدول والنمو الاقتصادى، وتعظيم الاستفادة منها فى عدد من القطاعات الحيوية كقطاعات الصحة، والصناعة، والبحث العلمى، والسياحة والتراث، وغيرها.
وأوضح أبو الفتوح، أنها ستسهم في خلق بيئة محفزة للابتكار وضامنة للحقوق والملكيات الفكرية، بالتزامن مع الجهود التي تقوم بها الدولة للاهتمام ببراءة الاختراع والتي وصل عدد المقدم منها للمكتب المختص إلى 884 طلبا من الباحثين والهيئات المصرية وفق إعلان وزارة التعليم العالي.
وأكد أنه بإنشاء جهاز قومى للملكية الفكرية ضمن الاستراتيجية الوطنية، سيوحد الجهود ويعزز الاستفادة من البعد التنموى للملكية الفكرية وتطبيقاتها وليكون حلقة وصل بين الدولة والمبدعين والمستثمرين المهتمين بضخ الاستثمارات فى المنتجات الإبداعية.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفتها دافع مهم للابتكار، وإتاحة قاعدة بيانات للتداول خاصة ببراءات الاختراع لاستخدامها بشكل فعال وبحث أوجه تحقيق التكامل بين المؤسسات البحثية والأكاديمية والقطاعات الحيوية الأخرى بالدولة.
وأكد ضرورة دراسة الحوافز والتسهيلات اللازمة لإتاحة بيئة داعمة للملكية الفكرية وتنفيذها أفكارها إلى واقع، فضلا عن ربطها بالمنظومة التعليمية لإعداد جيل مبدع ومبتكر وقادر على إنتاج الملكية الفكرية وتوظيفها على النحو الأمثل لتلبية كل احتياجات المجتمع وتنميته في سائر المجالات بجانب تأهيل المعلمين للتحفيز على الابتكار.