عبد الرازق: الرئيس السيسي وجه الحكومة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر

ألقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم، كلمة بمناسبة افتتاح المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدامة (الأخضر حياة) والذي تنظمه المحكمة.
وأبدى عبد الرازق، في كلمته اليوم، سعادته بإنشاء المحكمة العربية للتحكيم، معرباً عن أمله في أن تحقق المحكمة أهدافها بحل وحسم النزاعات التجارية والاستثمارية التي تنشأ في سياق العلاقات العربية وأن تسهم في إيجاد نظام عربي موحد للتحكيم يأخذ مكانه بين أنظمة التحكيم الدولية والإقليمية ويساعد في دعم وتعزيز حركة التجارة والاقتصاد والاستثمار بين الدول العربية، مشيداً بقرار مجالس الوحدة الاقتصادية العربية بانضمام المحكمة للعمل في نطاق المجالس كهيئة عربية مستقلة.
وعبر عن خالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي للرعاية الخاصة التي أولاها للمحكمة منذ اليوم الأول لإنشائها من منطلق دعمه المستمر للعمل العربي المشترك، لافتاً إلى تخصيص مقر دائم للمحكمة بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة مما يساعدها على تحقيق أهدافها.
وذكر عبد الرازق، أن تنظيم المحكمة لهذا المؤتمر الحيوي للمناخ والتنمية المستدامة كباكورة أعمالها يأتي في إطار أهداف المحكمة وخدماتها، مؤكداً أن التغيرات المناخية الناجمة عن الاستخدام غير الرشيد للموارد الطبيعية، والاعتداء المجحف والمستمر على النظام البيئي فرض على العالم بأسره تحديات متسارعة تعيشها الإنسانية اليوم، بما كان إلزامًا معه على جميع دول العالم من خلال دفع عجلة التنمية أن تسعى إلى تحقيق التوازن المطلوب بين الحفاظ على مستويات التقدم المنشود من جانب، وحماية حق الأجيال المستقبلية في بيئة سليمة من جانب آخر، وهو ما اتفق على تسميته بالتنمية المستدامة التي تراعي حقائق الواقع وتحدياته، وتصون متطلبات المستقبل ورهاناته.
وأضاف أن الأهداف الإنمائية طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة في إطار خطة عالمية، تم اعتمادها من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 تحت عنوان "تحويل عالمنا – خطة التنمية المستدامة لعام 2030"، والتي جاءت استكمالاً للأهداف الإنمائية للألفية، التي تم تنفيذها منذ عام 2000 وحتى 2015.
وقال المستشار عبدالرازق إن مصر كانت من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية على الرغم من أنها من أقل الدول إسهاماً في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميًا، ورغم ذلك فقد أولت القيادة السياسية القضية اهتماماً كبيراً من خلال خطوات استباقية،
مشيرا إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة بتبني نهج يضمن مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين والمجتمع المدني، ومن هذا المنطلق فقد سعت المحكمة العربية للتحكيم بالتعاون مع مجالس الوحدة الاقتصادية العربية وشركاء التنمية من الهيئات والمؤسسات العربية والدولية علي إقامة هذا المؤتمر.
وأضاف أن فعاليات المؤتمر ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي التشريعات والقوانين المتعلقة بالتنمية المستدامة والمناخ، دور المؤسسات الدولية والعربية ومؤسسات المجتمع المدني في الحفاظ على التنمية المستدامة في ظل التغيرات المناخية وأساليب مواجهة الانعكاسات الاقتصادية والصناعية على التنمية المستدامة في ظل التغيرات المناخية.
ولفت إلى إطلاق الحكومة المصرية بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي في 19 مايو 2022 "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050"، كأحد أركان ضمان جودة واستمرار مشاريع التنمية، والسعي نحو النجاة من كوارث التغيرات المناخية، وهو ما يعكس تلك الخطوات الكبيرة التي قطعتها مصر – ومازالت – عى طريق العمل المناخي على المستويين المحلي والدولي، لمواجهة أزمة تغير المناخ التي تشكل تهديداً في مناحي الحياة كافة.
وقال: "تعد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ثمرة تعاون مشترك بين جهات الدولة كافة، إذ تعكس هذه الاستراتيجية رؤية مصر في إدارة الملف المناخي بجوانبه المختلفة والتي تأتي تزامنا مع الاستعداد لاستضافة قمة المناخ (كوب 27) بمدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل، تلك الاستضافة التي جاءت ثمرة لجهود دبلوماسية رفيعة الأداء بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي"، معرباً عن أمله لهذه القمة بتحقيق الأهداف المنشودة منها لمصر وللعالم كله بإذن الله.