80 % من شركات السياحة أنهت إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة مع الوكلاء السعوديين

غرفة السياحة تحذر المواطنين من التعامل مع السماسرة.. وعقوبات مشددة ضد المخالفين
أنهت ما يقرب من 80 % من شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة، إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة مع الوكلاء السعوديين على البوابة المصرية للعمرة، وذلك قبل أسبوع من إغلاق الباب أمام الشركات، حيث إن آخر موعد هو 21 من سبتمبر الجاري.
وطبقًا لمصادر باللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والآثار، فأنه لا مد لمواعيد إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة بعد هذا التاريخ؛ حرصا على البدء في استكمال باقي الإجراءات للالتزام بانطلاق الموسم بداية شهر أكتوبر المقبل، كما أعلنت الوزارة.
ومن جانبها، حذرت غرفة شركات السياحة المواطنين من التعامل مع السماسرة والوسطاء الذين يوهمون المواطنين بإمكانية سفرهم إلى العمرة بعيدًا عن شركات السياحة ومن خارج منظومة البوابة المصرية للعمرة.
وأكدت الغرفة، أن القانون المنظم لعمل البوابة يتضمن عقوبات رادعة للسماسرة والوسطاء الذين يحاولون تنظيم رحلات العمرة خارج المنظومة القانونية للعمرة.
وطالبت المواطنين، بتحري الدقة عند سفرهم للعمرة حرصا على حقوقهم أولا وضمانًا لأداء رحلة بلا متاعب.
وتواصل شركات السياحة، التي لم تنته من توثيق عقود وكالات العمرة الخاصة بها، استكمال إجراءات التوثيق والتي بدأت نهاية أغسطس الماضي؛ وذلك استعدادًا لموسم العمرة الذي تنطلق رحلاته أول أكتوبر المقبل.
وتلقت غرفة شركات السياحة، خطابًا من وزارة السياحة والآثار تخطرها بالسماح لشركات السياحة بسرعة إنهاء إجراءات التوثيق عبر البوابة المصرية للعمرة للشركات التي لا يوجد لها أية مواقف قانونية تتعلق بمخالفات أو تقصير في خدمة عملائها من المواطنين خلال موسم العمرة و الحج الماضي.
ومن جانبها، أكدت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة بعضوية أحمد إبراهيم، وهشام أمين عضوي لجنة تسيير الأعمال بالغرفة، أنها على تواصل مستمر مع شركات السياحة للإسراع بتوثيق العقود قبل الموعد المحدد لغلق باب التسجيل يوم 21 سبتمبر الحالي.
وأشارت إلى أن الجهاز الإداري بالغرفة يبذل جهدًا كبيرًا لإزالة أي معوقات أمام الشركات وتمكينها من توثيق العقود بسهولة ويسر.
وفي ذات السياق، قال وجيه القطان عضو غرفة شركات السياحة، إن شركات السياحة في انتظار إعلان وزارة السياحة عن أعداد تأشيرات العمرة التي تنظمها شركات السياحة لهذا العام والحصة الشهرية من التأشيرات التي ستنظمها كل شركة خلال موسم العمرة الجاري، وذلك حتى تعلن الأسعار النهائية لبرامج العمرة التي ستنطلق بشكل رسمي الشهر المقبل.
وأضاف القطان، أن شركات السياحة نظمت العام الماضي نحو 60 ألف تأشيرة عمرة وهو رقم قليل بالمقارنة بالأعداد التي كانت تنظمها شركات السياحة قبل جائحة كورونا التي ضربت العالم عام 2019، مشيرًا إلى أن المؤشرات الحالية توضح أن عدد تأشيرات العمرة التي ستنظمها شركات السياحة لهذا العام لن تقل عن 200 ألف تأشيرة.
وأشار إلى أن زيادة أعداد تأشيرات العمرة سيقلل من أسعار برامج العمرة ويخلق منافسة في تجويد الخدمة المقدمة للمعتمر من شركات السياحة المنظمة لبرامج العمرة، كما سيقضي على ظاهرة سفر المواطنين المصريين للعمرة عبر طرق أخرى بعيدا عن البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة.
وقال عضو غرفة شركات السياحة، إن عدد شركات السياحة التي انتهت من توثيق تلك العقود على البوابة المصرية للعمرة تجاوز ال1600 شركة حتى الآن، متوقعا أن تصل أعداد شركات السياحة التي يحق لها تنظيم رحلات العمرة هذا العام إلى 1800 شركة.
وأضاف أن العديد من شركات السياحة تقوم حاليا بالتسويق لبرامج عمرة المولد النبوي التي ستبدأ أولى رحلاتها مطلع شهر أكتوبر المقبل، موضحا أنه بالرغم من عدم معرفة الأعداد النهائية لتأشيرات العمرة التي سيتم تنظيمها خلال موسم العمرة للعام الهجري 1444 هجريًا، فضلًا عن عدم إعلان شركات الطيران أسعار التذاكر الخاصة برحلات العمرة إلا أن الشركات أفصحت عن أسعارها شبه الرسمية لعمرة المولد النبوي.
ومن جانبها، طالبت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، في خطابها للشركات، بسرعة إنهاء توثيق عقود وكالات العمرة مع التشديد على الالتزام التام بالضوابط التي اعتمدها مؤخرًا وزير السياحة والآثار والمنظمة للموسم والتي تراعي صالح وراحة وحقوق المواطنين وتسهيل عمل الشركات السياحية.
وأضافت سامية سامي، أن عملية توثيق العقود تسير حتى الآن بسهولة ويسر وتتم بالتنسيق التام بين الوزارة وغرفة السياحة والشركات السياحية، مؤكدة أنه لا توجد أية شكاوى حول التوثيق.
وأشار إلى أنه تنفيذا لتعليمات وزير السياحة والآثار فإن الوزارة تقدم التسهيلات للشركات السياحية في كل إجراءات العمرة بدء من التوثيق وحجز السكن المطابق للضوابط وحتى سفر وعودة المعتمرين.
وأكدت أن عمليات الميكنة والتطور التكنولوجي سواء في الوزارة أو الغرفة وحتى الشركات السياحية يساهم بصورة كبيرة في تسهيل توثيق العقود وإجراءات العمرة كافة.