السماسرة يبدأون تنظيم رحلات العمرة رغم عدم إعلان وزارة السياحة

قال أيمن كامل، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه رغم عدم إعلان وزارة السياحة والآثار أية إجراءات بخصوص موسم العمرة الجديد سواء بموعد إعلان الضوابط المنظمة لرحلات العمرة خلال لعام الهجري الجديد 1443، أو موعد فتح باب توثيق عقود وكالة العمرة لشركات السياحة، إلا أن العديد من السماسرة والوسطاء بدأوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة في الإعلان عن تنظيم برامج عمرة بداية من أول الشهر المقبل.
وأضاف ل«الوطن» أن إعلانات السماسرة لتنظيم برامج العمرة ظهرت بعد إعلان المملكة العربية السعودية استقبال المعتمرين من خارج المملكة بداية من يوم 30 يوليو الجاري الموافق 1 محرم 1443 هجريا، وذلك بالرغم من عدم اتخاذ وزارة السياحة والآثار الجهة المنوط بها داخل مصر تنظيم العمرة أية خطوات في هذا الملف.
السماسرة والوسطاء
وأشار كامل إلى أن هؤلاء السماسرة يستغلون قيام المملكة العربية السعودية بمنح تأشيرات العمرة إلكترونيا لجميع مواطني العالم دون الحاجة لوسيط سواء وكيل سياحي أو شركة سياحة تنظم تلك التأشيرات، لافتا إلى أن تنظيم رحلات عمرة داخل مصر استنادا للإجراء السعودي يعتبر مخالفة لقانون البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة الذي قصر تنظيم كل تأشيرات العمرة الخاصة بالمصريين داخل البوابة على أن تنفذها شركات السياحة.
عشرات الآلاف من المصريين أدوا العمرة العام الماضي بعيدا عن البوابة
وأوضح أن العام الماضي شهد قيام السماسرة بتنظيم رحلات عمرة لعشرات الآلاف من المصريين عن طريق السفر لدول أخرى كترانزيت قبل الوصول للسعودية، موضحا أن تلك الرحلات نظمت بعيدا عن البوابة المصرية للعمرة ما أضاع على الدولة مئات الملايين من الجنيهات، موضحا أنه تم إلغاء سفر آلاف المواطنين وإعادتهم قبل السفر من المطارات المصرية، وذلك لحصولهم على تأشيرات عمرة دون وجود باركود البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة.
ضرورة بدء موسم العمرة مبكرا
وشدد على ضرورة غعلان وزارة السياحة خلال الأسابيع القليلة المقبلة عن بدء إجراءات تنظيم العمرة، وذلك لغلق المجال أمام هؤلاء السماسرة، إضافة إلى حماية المواطنين المصريين من الوقوع فريسة لهم.
وكان ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والآثار؛ قد أكد ف] تصريح سابق ل«الوطن»، إن تنظيم السماسرة والوسطاء رحلات عمرة لأكثر من 150 ألف مواطن العام الماضي بعيدا عن البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة بالمخالفة للقانون المصري الذي قصر تنظيم رحلات العمرة على شركات السياحة من خلال البوابة، تسبب في خسارة الموازنة العامة للدولة لأكثر من 500 مليون جنيه قيمة رسوم البوابة عن تلك الرحلات، فضلا عن عشرات الملايين الأخرى حصيلة مصلحة الضرائب حال تنظيم تلك الرحلات من خلال شركات السياحة.