هشام الحصري: التوسع الزراعي وتطوير الري وتوفير الأمن الغذائي ضمن أجندة الحوار الوطني

اعتبر هشام الحصري، مقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، إن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، وثيق الصلة بالتحديات العالمية التي كان لها انعكاس اقتصادي على كل بلدان العالم، ولاسيما في ملف كالغذاء والزراعة.
وأكد، ل"الشروق"، أن الحوار الوطني يحظى بحالة من الترقب الشعبي الكبير عقب دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإجراءه والخروج منه بحلول فعالة.
وأضاف أن التوسع الزراعي وتطوير نظم الري والزراعة، ودعم الفلاح، وزيادة الإنتاج، وتحقيق الأمن الغذائي، جميعها محاور أساسية في أجندة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، معتبرا أن الاضطلاع بتلك المهمة يحتاج لتضافر الجهود من الخبراء والمتخصصين لاستقبال ما لديهم من رؤى وأطروحات مختلفة يرعاها ويناقشها الحوار الوطني.
وأعرب عن ثقته في أن يكون هناك قامات من الشخصيات الاقتصادية، التي تملك الرؤى والأطروحات الجادة والحلول الفعالة، لكي تقدمها في مختلف التخصصات واللجان الخاصة بهذا المحور، في الزراعة والصناعة والاستثمار والسياحة، مؤكدا أن هناك هدف جماعي سيسعى الجميع إلى تحقيقه، سواء في المحاور السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وهو الإصلاح وإحراز التقدم الملموس في كافة الملفات.
وكان قد حسم مجلس أمناء الحوار الوطني، تشكيل المقررين والمقررين المساعدين للجان النوعية المختلفة، بعدما أضاف 4 لجان جديدة إلى 15 سابقة، وهي: لجنة الأحزاب السياسية، ولجنة النقابات وذلك بالمحور السياسي، ولجنة الشباب بالمحور المجتمعي، ولجنة السياحة في المحور الاقتصادي، مع اختيار حسام بدراوي مستشارًا للحوار الوطني لعرض رؤية مصر 2030.
وصرح ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بأن عدد الترشيحات لأسماء مقرري اللجان وصل إلى 550 مرشحًا، ولكن تم حسم نهائي من بينهم ل علي الدين هلال مقرر عام للمحور السياسي ولجانه، مع مصطفى كامل السيد مقرر مساعد لهذا المحور، وبداخله في اللجان النوعية، محمد عبدالغني مقرر ومحمد شوقي عبدالعال مقرر مساعد للجنة مباشرة الحقوق السياسية، وفي لجنة المحليات فمقررها سمير عبدالوهاب والمقرر المساعد علاء عصام.
وجاءت مقررة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة نيفين مسعد، والمقرر المساعد أحمد راغب، أما لجنة الأحزاب السياسية فمقررها إيهاب الطماوي، والمقرر المساعد خالد داوود، أما لجنة النقابات والمجتمع الأهلي فمقررها أحمد البرعي والمقرر المساعد مجدي البدوي.
كما استقر مجلس أمناء الحوار الوطني على أحمد محمود جلال مقررًا عامًا للمحور الاقتصادي، وعبدالفتاح الجبالي مقررًا عامًا مساعدًا، وفي اللجان الفرعية، فإن لجنة التضخم وغلاء الأسعار تولى محمد السيد سليمان مقررًا، ود. شريف قاسم مقررًا مساعدًا، وضمت لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، طلعت خليل مقررًا، و د.هبة واصل مقررًا مساعدًا.
وضمت لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، كلًا من أيمن محسب مقررًا، والنائب محمود سامي مقررًا مساعدًا، ولجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، كلًا من د.سمير صبري محمد أمين مقررًا، وباسم لطفي مقررًا مساعدًا، وضمت لجنة الصناعة بهاء ديمتري مقررًا، وأحمد بهاء شلبي مقررًا مساعدًا.
وضمت لجنة الزراعة والأمن الغذائي، كلًا من هشام صلاح الحصري مقررًا، عبدالغني هندي مقررًا مساعدًا، ولجنة العدالة الاجتماعية كلًا من د.عبدالهادي القصبي مقررًا، وثريا عبدالجواد مقررًا مساعدًا، وتضم لجنة السياحة كلًا من د.أماني الترجمان مقررًا، ونورا علي عبدالسميع مقررًا مساعدًا.
وفيما يخص المحور المجتمعي، جاء المهندس خالد عبدالعزيز مقررًا عامًا، ود. هانيا الشلقامي مقررًا عامًا مساعدًا، كما تم التوافق على مرشحي اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم لجنة التعليم والبحث العلمي كلًا من أ.د جمال شيحة مقررًا، وأ.د محمود أبو النصر مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة الصحة كلًا من أ.د راندا مصطفى مقررًا ود. محمد حسن خليل مقررًا مساعدًا.
وضمت لجنة القضية السكانية كلًا من د. نيفين عبيد مقررًا، ود. أحمد عاشور مقررًا مساعدًا، وتضم لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي كلًا من نسرين البغدادي مقررًا، وريهام الشبراوي مقررًا مساعدًا، كما تضم لجنة الثقافة والهوية الوطنية كلًا من أحمد زايد مقررًا، وأحمد مجاهد مقررًا مساعدًا، وضمت لجنة الشباب كلًا من أحمد فتحي مقررًا، وزكي القاضي مقررًا مساعدًا.