الصحة: ضبط وإعدام 241 طن أغذية و13 ألف لتر عصائر ومشروبات غير صالحة للاستهلاك الآدمي

الصحة: تحرير 6578 محضرًا لمخالفة الاشتراطات الصحية في أماكن تداول الغذاء
أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط 196 طن، و405 كيلوجرامات من الأغذية المتنوعة، و8013 لتر عصائر ومشروبات مجهولة المصدر، وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
جاء ذلك خلال عدة حملات شنتها الإدارة المركزية لمراقبة الأغذية في مديريات الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية، خلال شهر أغسطس الماضي، ضمن الحملات التي تنفذها وزارة الصحة والسكان، على جميع المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء، حرصا على صحة المواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملات قامت بالمرور على 6634 منشأة غذائية، وتم سحب 12817 عينة من المواد الغذائية لفحصها بمعامل وزارة الصحة، بالإضافة إلى تحرير محاضر حيال مخالفات الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الغذاء.
وأكد عبدالغفار أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، وتكثيف الحملات الرقابية، للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها.
وأشار عبدالغفار إلى التأكد من تغير الخواص الطبيعية وعدم صلاحية 45 طن أغذية، و5235 لتر عصائر ومشروبات، وتم إعدام هذه الكميات، وفقا للاشتراطات البيئية، وتحرير 6578 محضرًا لما تم رصده من مخالفات، إلى جانب إغلاق 1115 منشأة تُدار بدون ترخيص.
وأشارت الدكتورة مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة والمشرف على الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، إلى تكثيف الرقابة على الفنادق، والمطاعم، والمنشأت الغذائية المختلفة، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين؛ حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.
وتناشد وزارة الصحة، العاملين في مجال الأغذية، الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية، واستخراج الشهادات الصحية التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية، وضرورة التزام كل المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية.
وتهيب وزارة الصحة والسكان بالسادة المواطنين، عدم شراء منتجات مجهولة المصدر، والتأكد من تاريخ الصلاحية، وسلامة المنتج حفاظا على الصحة العامة، مؤكدة استمرار الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء.