«الشروق» تنفرد بالنص كامل لمشروع الدستور الانتقالي السوداني لعام 2022

-دولة ديمقراطية فيدرالية نظام الحكم فيها برلماني
-إلغاء الوثيقة الدستورية الانتقالية والقرارات التي صدرت عقب قرارات 25 أكتوبر الماضي
- الدولة "مدنية" تقف على مسافة واحدة من جميع الأديان
-دمج قوات الدعم السريع بالقوات النظامية وصولاً لجيش وطني واحد
- اتفاقية جوبا للسلام جزء لا يتجزأ من هذا الدستور
-تكوين مجلس تشريعي انتقالي
حصلت "الشروق" على النص الكامل لمشروع الدستور الانتقالي لعام 2022 الذي عكفت نقابة المحامين السودانيين على إعداده خلال الفترة الماضية، وأشرفت عليه لجنة من الفقهاء الدستوريين لصياغته.
ويقع الدستور الانتقالي المقترح في 28 صفحة، يتضمن 12 بابا يتعلق بطبيعة الدستور وسيادته، مهام الفترة الاتنقالية، مستويات الحكم، الحقوق والحريات الأساسية، هياكل السلطة الانتقالية، مجلسي السيادة والوزراء، الأجهزة النظامية، حالة الطوارئ وإعلان الحرب، وتعديل الدستور.
وينص المشروع المقترح على إلغاء الوثيقة الدستورية الانتقالية (الموقع عليها عام 2019) وإلغاء كل القرارات التي صدرت عقب قرارات 25 أكتوبر الماضي، بما في ذلك كل الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي أصدرتها القيادة السياسية منذ تاريخ تلك القرارات وحتى بدء سريان هذا الدستور.
كما ينص على أن السودان دولة ديمقراطية، فيدرالية، نظام الحكم فيها "برلماني"، وتُعد اتفاقية جوبا للسلام (الموقع عليها عام 2020) جزء لا يتجزأ من هذا الدستور.
وأكد المقترح على أن الدولة "مدنية" تقف على مسافة واحدة من جميع الأديان وكل المعقتدات.
وأورد المقترح، أن على الرغم من أي نص ورد في أي قانون، لا تسقط بالتقادم جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم القتل خارج نطاق القانون، وكذلك جرائم الاغتصاب والتعذيب والفساد، والانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وذلك منذ 30 يونيو 1989 وحتى تاريخ التوقيع على هذا الدستور.
كما تضمن النص وثيقة الحقوق والحريات الأساسية، والتي أكد المقترح على أنها جزء أصيل من ديمقراطية الدولة، وهي مُلزمة للسلطة التشريعية والقائية وجميع أجهزة الدولة.
حيث شددت الوثيقة على "الحق في الحياة والكرامة الإنسانية، الحق في الحرية، حظر الرق والاتجار بالبشر، والمساواة أمام القانون، وكذلك حقوق المرأة والطفل، الحرمان من التعذيب، والمحاكمة العادلة، الحق في التقاضي، الحق في الخصوصية، حرية العقيدة والعبادة، حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، الحق في المشاركة السياسية، حرية التجمع والتنظيم".
وعن مهام الفترة الانتقالية، نص المقترح على أن تلتزم الدولة بتعزيز التحول الديمقراطي وتفكيك وتصفية النظام السابق، وتلتزم الدولة بإجراء انتخابات عامة، حرة ونزيهة بمراقبة دولية في نهاية الفترة الانتقالية على أن تسبقها إجرءاتً عدة، "إجراء التعداد السكاني، إصدار قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية، اتخاذ التدابير اللازمة لإتمام العودة الطوعية للنازحين واللاجئين لمواطنهم الأصلية والتحسب لإجراء الانتخابات لمن لا يرغب منهم في العودة في أماكنهم الحالية.
إصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية، وإكمال الترتيبات الأمنية وإتمام عمليات الدمج والتسريح وصولاً لجيش قومي واحد.
كما نص على عدة بنود أبرزها "تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في كافة الجرائم المرتكبة خلال النزاع المسلح في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، دعم إعادة أو تعديل تشكيل اللجنة القومية في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت في 3 يونيو 2019 (فض اعتصام القيادة العامة) وكذلك تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في الانتهاكات وجرائم القتل التي وقعت عقب 25 أكتوبر الماضي.
وشدد المقترح على ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق "سلام جوبا" وإنشاء مفوضية مستقلة للسلام، وتأسيس لجنة وطنية تشمل الحكومة الانتقالية والحركات الموقعة على الاتفاق وبمساعدة الوسطاء الدوليين والإقليمين لتقويم وتقييم الاتفاقية والمصفوفات التي لم يتم إنجازها لضمان تنفيذها بشكل فعال.
وبشأن هياكل السلطة الانتقالية، نص المقترح على تكوين مجلس تشريعي انتقالي باعتباره سلطة تشريعة لا يجوز حلها ويتكون من 300 عضو يراعي كل أطياف الشعب السوداني، ولا تقل نسبة مكشاركة النساء عن 40%، على أن يباشر مهامه عقب شهر من تاريخ التوقيع على هذا الدستور، ويختص بسن القوانين والتشريعات، ومراقبة الحكومة، وإجازة الموازنة العامة، وفي حال سحب الثقة من رئيس الحكومة، على المجلس التشريعي اختيار رئيس وزراء جديد يعتمد تعيينه من مجلس السيادة خلال أسبوع.
كما اقترح النص الإبقاء على مجلس السيادة الانتقالي، ويكون المجلس هو رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويراعي فيه التمثيل الإقليمي، على أن يتم اختيار الأعضاء المدنيين مناصفة بين الجنسين تختارهم وتعينهم القوى الموقعة على الإعلان السياسي الذي سيصدر بموجب هذا الدستور، وتكون رئاسة المجلس دورية بين أعضائه.
وقد اتفق طرفي الاتفاق على أن تكون مدة الفترة الانتقالية 39 شهراً، تبدأ منذ التوقيع على الاتفاق، وتم الاتفاق على إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة بمراقبة دولية في نهاية الفترة الانتقالية على أن يسبقها تنفيذ الخطة المتفق عليها للعودة الطوعية للنازحين واللاجئين، وعقد المؤتمر الدستوري وإجراء التعداد السكاني وإصدار قانوني الانتخابات والأحزاب وتكوين مفوضية الانتخابات.
فيما تضمن الشق الخاص بالأجهزة النظامية، أن تتخذ القوات المسلحة عقيدة عسكرية تلتزم بالنظام الدستوري والقانون وتقر بالنظام المدني الديموقراطي أساساً للحكم وتتبع للقائد الأعلى للقوات المسلحة، على أن تتكون من مكونات الشعب كافة ولا تتدخل في الشؤون السياسية، وحظر مزاولة الأعمال الاستثمارية والتجارية فيما عدا التي تتعلق بالتنصيع الحربي، حظر تكوين ميلشيات عسكرية أو شبه عسكرية، تنفيذ سياسيات الإصلاح الأمني والعسكري وفق خطة الحكومة الانتقالية المدنينة وصولاً إلى جيش قومي مهني احترافي واحد، ويتضمن ذلك أن تدمج في القوات المسلحة قوات الدعم السريع وقوات من الحركات المسلحة، وتنفيذ الترتيبات الأمنية المقررة في اتفاق سلام جوبا، المشاركة عبر ممثلها في مجلس الأمن والدفاع الذي يرأسه رئيس الوزراء.
ونص المقترح على إنشاء مجلس الأمن والدفاع على المستوى الفيدرالي برئاسة رئيس الوزراء.
وبشأن تعديل الدستور، أكد المقترح على أنه لا يجوز تعديل الدستور إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي.