المركز العربى يطالب الجيش بإصدار إعلان دستورى

طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة المجلس الأعلي للقوات المسلحة بضرورة العمل علي إصدار إعلان دستوري ينظم الأوضاع السياسية فى الفترة الانتقالية التى تمر بها مصر
علي أن تكون نصوص الإعلان متضمنة صراحة أن الشعب هو مصدر السلطات والسيادة له وحده ، وأن مصر دولة مدنية ديمقراطية ، وأن نظام الحكم فيها يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات ، وأن سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة ، وينص فيه على حرية الرأي والتعبير والعقيدة وإطلاق حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات.
وطالبت التوصيات النهائية الصادرة عن مؤتمر التعديلات الدستورية وأثرها على التقدم نحو الديمقراطية " التى نظمها المركز صباح الأحد , الإعلان عن لجنة تأسيسية ينتخبها الشعب لصياغة دستور جديد، تتشكل من أعضاء يطرحهم كل من المجلس العسكري والمجلس الرئاسي ، في قائمة بعد حوار مع القوى الوطنية، والنقابات، والمجتمع المدني , وتحديد مرحلة انتقالية بجدول زمني لتحقيق الإصلاح الديمقراطي و بتشكيل هيئة مصرية للحقيقة والمصالحة، يضع الإعلان الدستوري معايير عملها، والإسراع في عملية التطهير المؤسسي.
كما طالبت التوصيات بإلغاء البنية التحتية للاستبداد بإلغاء حالة الطوارئ وإطلاق حرية تكوين الأحزاب وإطلاق المعتقلين وإصدار قانون انتخابي جديد , وحل المحليات وتغيير المحافظين , وحل الحزب الوطني وتسليم مقاره للدولة حيث إنها مملوكة للدولة والسماح لأعضائه وقياداته غير المتورطة فى جرائم الفساد بالعمل السياسي.