قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي شهد العديد من الجلسات النقاشية وورش العمل والمناقشات الثرية، للخروج بتوصيات عملية، من أجل دفع العمل المناخي، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتخفيف تداعيات التغيرات المناخية، لاسيما على مستوى الدول النامية والناشئة وقارة إفريقيا، وتحفيز آليات التمويل المبتكر، وسبل تعزيز الأمن الغذائي، وضرورة المضي قدمًا في جهود التنمية جنبًا إلى جنب مع العمل المناخي. وأكدت المشاط، خلال كلمتها الختامية لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في نسخته الثانية، واجتماع وزراء المالية والبيئة والاقتصاد الأفارقة، مساء أمس، أن المناقشات التي أجريت ساهمت في صياغة رسائل واضحة لقارة إفريقيا من أجل تسريع وتيرة التحول الأخضر والتنمية الشاملة والمستدامة اتساقًا مع الأجندة الأممية 2030 وأجندة إفريقيا 2063، والتأكيد على أهمية التنسيق بشكل مستمر ومتزايد لاتخاذ موقف موحد لدعم دور قارة إفريقيا في العمل المناخي، وضرورة توجيه المجتمع الدولي جزء كبير من اهتمامه للقارة لتقليل تأثرها بالتداعيات السلبية للتغير المناخي. ولفتت إلى التوافق حول عدد من التوصيات التي توافق عليها المشاركون في المنتدى وخاصة وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة من 23 دولة إفريقية، بالتعاون اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة، لتكون بمثابة رؤية موحدة يتم حشد الدعم الدولي تجاهها حتى انعقاد مؤتمر المناخ COP27. وقالت إن ما شهدناه في النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، واجتماع وزراء الاقتصاد والبيئة والمالية الأفارقة، إنما هو بداية لمزيد من الجهد والعمل الجاد من أجل الوفاء بالتعهدات المناخية وتأمين الانتقال العادل لقارتنا وتعزيز الجهود الدولية في مجال العمل المناخي. وأهم ما ميز المنتدى هذا العام، هو إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفي"، التي شهدت اصطفاف المجتمع الدولي، حيث تم إصدار بيان مشترك مع 17 مؤسسة دولية وصندوق استثمار وشريك تنموي، وتحالفات استثمارية، والذي أكد أن هذا البرنامج يقدم نموذجًا عمليًا فعالًا لترجمة أولويات المناخ الوطنية في صورة مشروعات قابلة للتنفيذ في محاور المياه والغذاء والطاقة. كما شهد المنتدى هذا العام إطلاق المسودة الأولى لدليل شرم الشيخ للتمويل العادل، وهو الدليل الذي يعزز وضع رؤية بناءة خطوات محددة من أجل تعزيز الوفاء بالتعهدات المالية للتحول الأخضر وتعزيز أدوات التمويل المبتكر وحشد استثمارات القطاع الخاص، قبل أن يتم إطلاقه رسميًا خلال مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ.