النيابة العامة تأمر بإخلاء سبيل 33 شخصًا من المحبوسين احتياطيًا

أخلت النيابة العامة اليوم الجمعة، سبيل 33 شخصًا من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا رأي.
وكان قد أعلن أعضاء لجنة العفو الرئاسي: «عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طارق الخولى، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين محمد عبد العزيز، والمحامي طارق العوضي»، عن إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيًا وذلك بعد استيفاء إجراءات خروجهم من الجهات المختصة.
ونشر أعضاء اللجنة عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي قائمة المخلى سبيلهم، كما وجهوا الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه المستمر في ملف المحبوسين، كما أعربوا عن تقديرهم للنائب العام لاستجابته، ولوزارة الداخلية على ما تبذله من جهود للتنسيق في خروج المفرج عنهم.
وأوضح عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن ذلك تم وفقًا لما تقدمت به لجنة العفو الرئاسي.
والقائمة هي: «رضا أبو الليل قطب حسين، إسلام موسى حسن محمد، رافت احمد محمد زكى، محمد كمال حسن صالح، فتحية محمد إبراهيم ابوزيد، عادل عبدالوهاب النجار بغدادى، خالد فايز احمد محمد، عبدالمؤمن احمد عبدالعال احمد، خلف محمد عبدالله عبد اللطيف، مصطفى جاد عبد الرجال احمد، سيد عبد الفتاح على زيدان الشهدي، اسامة محمد محمود محمد فراج، رامى محمد جعفر مصطفى، ياسر عصام عثمان بليه، لؤى محمد محمود على الخولي، محمد سعيد محمد محمد حسين، عماد صابر محمد كامل».
كما شملت القائمة كل من: «يحيى هيكل عز الدين عبدالسلام، محمد على لمعى احمد، محمد صلاح فهمي عبدالرحيم، محمد هلال محمود بدر بدير، شريف مجاهد سيد محمد، بكر محمد بكر قوت فرج، ريمان محمد الحسانى حسن عبدالله، سعيد عز الدين نصر شحاته، أحمد مجدي كمال حافظ، بلال عبدالرازق عبدالمقصود عبدالغنى، احمد السيد سالم شعوط، احمد ماهر عزت محمد، احمد السيد احمد سبيع، عمرو سعيد رمضان عبد الطيف، جرجس سميح زكى عبيد، خالد محمد الصابر احمد حوش».
كانت قد شهدت الأشهر الماضية إجراءات إخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيًا والمحكوم عليهم على ذمة قضايا سياسية، بعد إعادة تشكيل لجنة العفو التي أعاد رئيس الجمهورية تفعيلها في نهاية أبريل الماضي خلال إفطار الأسرة المصرية، وتضمنت القائمة السابقة التي صدرت في أغسطس الماضي إخلاء سبيل 25 شخصًا، بعد التنسيق بين لجنة العفو والنيابة العامة والأجهزة المعنية.