محمود محيي الدين يؤكد أهمية إعطاء أولوية لمشروعات المناخ في مجالات الغذاء والمياه والطاقة

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخيCOP27, أن المؤشرات الدولية توضح تزايد الطلب على الغذاء والمياه والطاقة بحلول عام 2030 بنسب 35%، و40%، و50% على الترتيب بسبب النمو السكاني، حيث من المتوقع أن يبلغ عدد سكان الأرض بالتزامن مع مؤتمر شرم الشيخ 8 مليار نسمة، قبل أن يبلغ 8.5 مليار نسمة بحلول 2030.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء (برنامج نوفي) محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة" ضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة للإعداد لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين.
وأضاف محيي الدين، أن نصف هذه الزيادة السكانية سيكون في 8 دول تحديداً 5 منها في أفريقيا، وهو ما يضع تحديات إضافية أمام هذه الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن التأثير السلبي لجائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، وبعض الأزمات الأخرى التي تعيق مسارات التنمية في العالم كله وفي مقدمته أفريقيا التي تحتاج إلى التحول في مجالات الغذاء والمياه والطاقة بما يخدم جميع سكانها بلا استثناء.
وقال محي الدين،إنه كرائد للمناخ وضع 5 أولويات للعمل المناخي يحوز فيها محور المياه والغذاء والطاقة اهتماماً بالغاً، أولها هو تبني توجه شامل يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة مجتمعة بما فيها أهداف المناخ، بما يحقق حصول الأفراد على الغذاء والمياه والطاقة بشكل منصف وعادل، ويركز على تحقيق التنمية على المستوى الاجتماعي والبيئي والاقتصادي على حد سواء، موضحاً أن تبني هذا النهج أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى.
وأضاف محيي الدين، أن الأولوية الثانية للعمل المناخي هي التنفيذ، موضحاً أن مؤتمر شرم الشيخ سيكون مؤتمراً للعمل الفعلي وليس لمزيد من التعهدات والوعود.
وتابع ان الأولوية الثالثة هي تعزيز البعد الإقليمي للعمل المناخي، مشيرا إلى مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة الكبرى لتمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة، وشهدت هذه المنتديات عرض عددا من المشروعات لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ سواء في مجال التخفيف من الانبعاثات او في مجال التكيف فى عدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ولفت إلى أن المحور الرابع للعمل المناخي هو تعزيز البعد المحلي، وأشار في هذا السياق إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أطلقتها مصر مؤخرا، والتي يتنافس فيها كل الأطراف الفاعلة محلياً على مستوى جميع المحافظات لتقديم عدد من المشروعات التي تستوفي المعايير البيئية، بحيث يتم التوصل في النهاية إلى 18 مشروعاً سيتم عرضها في مؤتمر شرم الشيخ وسيكون من بينها مشروعات متعلقة بالغذاء والمياه والطاقة.
وأفاد بأن الأولوية الخامسة للعمل المناخي هي التمويل، مشيراً إلى أن مؤتمر شرم الشيخ يعطي أولوية لحشد التمويل والاستثمارات لمشروعات البيئة والمناخ، كما سيدفع نحو تنفيذ التعهدات السابقة بشأن تمويل مشروعات المناخ في الدول النامية مثل تعهد مؤتمر الأطراف في كوبنهاجن بمئة مليار دولار، وتفعيل مبادرة GFANZ لتمويل مشروعات المناخ في الدول والمناطق الأكثر احتياجاً للتمويل، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتفعيل آليات التمويل المبتكر، والتمسك بأن يتم تمويل العمل المناخي عن طريق الاستثمار دون إضافة المزيد من الديون على كاهل الدول النامية والأسواق الناشئة، وإقامة سوق للكربون يتماشى مع معايير وظروف اقتصادات الدول النامية، وربط الموازنات العامة للدول بالعمل التنموي والمناخي.