كمال زايد: التوافق حول أسماء لتولي لجان الحوار الوطني لايعني بالضرورة الإجماع

أكد كمال زايد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن هناك حالة ترقب للجلسات المقبلة من الحوار، والتي سوف تسعى الحركة المدنية إلى تقديم قائمة بأسماء من ترى أنهم لايمثلون اتجاهات معينة، قدر ماتتوافر فيهم مقومات تشكل ضمانة لإنجاح الحوار الوطني.
وأوضح زايد في تصريحات للشروق أن اعتذار عضو مجلس النواب صفي الدين خربوش عن موقعه كمقرر لجنة حقوق الإنسان، وماشابه ذلك من نماذج، السبب الوحيد ورائها، هو انشغال أصحابها بمواقع ومهام مسؤولية أخرى، أو اعتبارات اخرى تتعلق برغبة البعض في المشاركة كمتحاورين وليس أصحاب مواقع تنظيمية في اللجان.
وأكد زايد أن أعضاء مجلس الأمناء سيكونوا في اجتماع السبت المقبل باختيار مزيد من الأسماء التي سوف تتولى إدارة الجلسات للحوار نفسه بما يضمن حياديتها، مشيرا إلى أن الأسماء التي صدرت حتى الآن، ليست مرضية بالقدر الكافي بالنسبة إليه شخصيا، وأنه قدر جرى التوافق حول معظمها، إلا أن التوافق لايعني الإجماع في النهاية.
يشار إلى أنه قد عقد مجلس أمناء الحوار الوطني، الاثنين الماضي، خامس جلساته بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة واستعراض أسماء مقرري اللجان النوعية والفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان، استكمالا للمرحلة التحضيرية التي بدأت منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة الحوار الوطني في إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيدا لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن المصري.
واستعرض ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، خلال الجلسة، ترشيحات الأطراف المختلفة التي وردت إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني، والتي بلغت 350 مرشحا، حول أسماء المقررين والمقررين المساعدين للثلاث محاور الرئيسة (السياسي، والاقتصادي والمجتمعي)، وذلك من خلال مناقشة واستعراض السير الذاتية للمرشحين والتخصصات والتوجهات والترشيحات السياسية.
وتوافق مجلس الأمناء على اختيار 6 مرشحين للعمل كمقرر عام ومقرر مساعد للمحاور الثلاثة وهم الدكتور علي الدين هلال (مقرر) وأحمد كامل البحيري (مقرر مساعد) للمحور السياسي، وكل من الدكتور أحمد جلال (مقرر) وعبد الفتاح الجبالي (مقرر مساعد) للمحور الاقتصادي، بالإضافة إلى كل من الدكتور خالد عبد العزيز (مقرر) وهانيا الشلقامي (مقرر مساعد) للمحور المجتمعي.
كما انتهى المجلس أمس أيضا إلى اختيار 6 مرشحين للعمل مقررين للجان المحور السياسي، فتم التوافق على اختيار كل من الدكتور نيفين مسعد (مقرر)، وأحمد راغب (مقرر مساعد) للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والنائب إيهاب الطماوي (مقرر مساعد) للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى كل من سمير عبد الوهاب (مقرر) والنائب علاء عصام (مقرر مساعد) للجنة المحليات.
فيما قرر مجلس الأمناء عقد الجلسة القادمة، يوم السبت الموافق 10 سبتمبر 2022؛ لتحديد أسماء المقرريين والمقرريين المساعدين للجان النوعية والفرعية لكل من المحور الاقتصادي والمجتمعي.