775 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن

عقد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاء موسعا مع يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، فقد تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية الصناعية والتجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف مع الدول العربية الشقيقة.
واستعرض اللقاء آخر تطورات ومستجدات الوضع الاقتصادي العالمي وما تفرضه من تحديات إقليمية ودولية، وذلك على هامش مشاركة الوزيرين باجتماعات الدورة ال110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية.
حضر اللقاء السفير أمجد العضايلة سفير الأردن بالقاهرة وإبراهيم السجيني مساعد الوزير للشئون الاقتصادية.
وقال وزير التجارة، إن اللقاء أكد أهمية تعزيز العمل المشترك لتذليل كل التحديات التي تعترض حركة التبادل التجاري بين البلدين وذلك انطلاقاً من العلاقات الأخوية بين البلدين، وكذا العلاقات السياسية المتميزة بين القيادة السياسية في مصر والأردن.
وذكر أن مصر والأردن ترتبطان بعلاقات اقتصادية استراتيجية وذلك على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف ومن خلال الشراكة الصناعية بين مصر وكل من الأردن والعراق وكذا الشراكة الصناعية التكاملية والتي تضم كل من مصر والأردن والإمارات والبحرين.
ولفت سمير، إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة لكل من مصر والأردن وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين وتدعم معدلات نمو الاقتصادين المصري والأردني على حد سواء.
وأوضح أن هناك توافقا كبيرا في الرؤى بين مسئولي الحكومتين المصرية والأردنية بأهمية زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والأردن لمستويات متميزة تعكس العلاقات الثنائية الاستراتيجية التي تربط البلدين.
وأكد أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2021 نحو 775 مليون دولار منها 572 مليون دولار صادرات مصرية، قائلا إن أهم بنود التبادل التجاري بين مصر والأردن تتضمن المنتجات الغذائية والأثاث والسلع الزراعية والأسمدة والأدوية البيطرية والسجاد.
ومن جهته، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، حرص بلاده على الارتقاء بمستويات العلاقات الثنائية مع دولة مصر الشقيقة لمستويات متميزة تعكس الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين والعلاقات المتميزة بين قيادتي وحكومتي البلدين.
وأشار إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين مصر والأردن لتفعيل كل الاتفاقات الموقعة بين البلدين والتي تغطي عددا كبيرا من مجالات التعاون المشترك لا سيما في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والتي فرضت تحديات جديدة تستلزم المزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي على المستويين الثنائي والعربي.
ولفت الوزير إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الشراكة الصناعية التكاملية التى تربط المملكة وكل من مصر والإمارات والبحرين لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري العربي، موضحا في هذا الإطار أنه من المقرر عقد الاجتماع الوزاري المقبل للجنة العليا للشراكة الصناعية بالعاصمة الأردنية عمان.