تمكنت السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري، من إعادة تمويل 9.7% من ديونها التي يحين موعد سدادها في ثلاثة أعوام، في خطوة استباقية قبل ارتفاع تكاليف التمويل عما هي عليه الآن خلال الأعوام المقبلة. وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، نشر اليوم السبت، أن المملكة أعادت تمويل ما نسبته 12 في المئة من ديون عام 2023 و في6ر14في المئة من ديون عام 2024 و49ر5 في المئة من ديون عام 2026. واعتمد الرصد على البيانات المتوافرة الخاصة باكتمال عملية الشراء المبكر الثالثة "أوائل آذار (مارس) 2022"، ولم يتم الأخذ بعين الاعتبار الإصدارات الشهرية التي تلت عملية الشراء المبكر. وأثبتت تجربة عملية إعادة الشراء المبكر التي تمت في الربع الأول من العام الجاري، أن السعودية نجحت في إدارة وتقييم مخاطر إعادة التمويل وذلك بعد الارتفاع القياسي للفائدة خلال الربع الثاني. وعلمت "الاقتصادية" أن إجمالي مستحقات أصل الدين سواء المحلي أو الدولي في كل من 2023، 2024، و2026، قبل إتمام عملية الشراء المبكر الثالثة، بلغت 3ر108مليار ريال، 4ر46 مليار ريال، و9ر112مليار ريال لكل عام على التوالي، بما يعادل 6ر267 مليار ريال. في حين أن عملية الشراء المبكر للمستحقات للأعوام 2023، 2024، و2026، استهدفت إعادة شراء ما يقارب 13 مليار ريال كانت مستحقة في عام 2023، و8ر6 مليار ريال مستحقة في 2024، إضافة إلى 2ر6 مليار ريال من استحقاقات عام 2026. ومن لم يشارك في عملية الشراء المبكر من المستثمرين، فضل الانتظار لحين أجل استحقاق السداد خلال الأعوام القليلة المقبلة. واستهدفت عملية الشراء المبكر لهذا العام الديون المستحقة خلال الأعوام الأربعة المقبلة باستثناء عام 2025. وعن سبب عدم تنفيذ عملية شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك المصدر القائمة المستحقة في 2025، علمت "الاقتصادية" أن السعودية تقوم بدراسة الخيارات المتاحة كافة بشكل مستمر وحسب أوضاع السوق. وعلمت "الاقتصادية" من العاملين في أسواق الدخل الثابت في المملكة، أن شريحة ال15 عاما منحت عائد 35ر3عائد في المائة للمستثمرين، في حين وصل عائد شريحة الصكوك العشرية إلى 05ر3% ومن ثم شريحة سبعة أعوام عند 70ر2% وأخيرا خمسة أعوام عند 60ر2%. واستفاد حاملو السندات التنموية من ميزة الاسترداد الزكوي المطبق على الصكوك الادخارية، حيث إن تحمل الدولة للزكاة وضريبة الدخل على السندات توقف بنهاية 2019.