أعلنت وزارة المالية السعودية، أن مجموع طلبات الاكتتاب في أول إصدار محلي للمملكة من الصكوك تجاوز 51 مليار ريال سعودي (أو ما يعادل 13.6 مليار دولار). وقالت الوزارة، إنها تلقت إقبالاً كبيراً من المستثمرين على إصدارها المحلي الأول تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك مبلغاً قدره 51 مليار ريال سعودي. الجدير بالذكر أن حجم الإصدار تم تحديده بمبلغ إجمالي قدره 17 مليار ريال سعودي (أو ما يعادل 4.5 مليار دولار) وبنسبة تغطية بلغت 300 في المائة.
وفي بيان عن الوزارة، قامت بتقسيم الإصدارات إلى ثلاث شرائح، الأولى تبلغ 12 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2022 بعائد 2.95 في المائة، والثانية تبلغ 2.9 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2024 بعائد 3.25 في المائة، والثالثة تبلغ 2.1 مليار ريال تُستحق في عام 2027 بعائد 3.55 في المائة.
الجدير بالذكر أن السعودية كانت قد طرحت في أبريل الماضي أول صكوك مقومة بالدولار بقيمة تسعة مليارات دولار في إصدار هو الأضخم على الإطلاق لسندات إسلامية وأكبر عملية بيع لسندات أسواق ناشئة هذا العام. وبلغت طلبات الاكتتاب في الصكوك 33 مليار دولار أمريكي، وفقاً لوزارة المالية السعودية.
والصكوك هي نوع من الأوراق المالية، تدل على مديونية الشركة المصدرة، وتُدر عائداً منتظماً لحاملها حتى موعد استحقاقها، وتكون إما نقدية أو عينية. وتختلف الصكوك عن السندات لأنها أداة تمويل إسلامية وتمثل حصصاً في ملكيات أو مشاريع ويكون العائد عليها مرتبطاً بالأصول. أما عند موعد استحقاق الصك، فيلجأ المُصدر إلى القيمة السوقية أو قيمة متفق عليها.
