قرار قضائي وحوارات سياسية قد تحسم أزمة الإنسداد السياسي في العراق

يترقب العراقيون خلال الساعات ال24 المقبلة تطورات سياسية وقضائية بالغة الأهمية لحلحلة الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد والانسداد السياسي الذي رافق إعلان نتائج الإنتخابات البرلمانية المبكرة قبل عشرة أشهر.
وينتظر وصول رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني إلى بغداد خلال الساعات المقبلة حاملا معه ملف مبادرة سياسية بإسم الحزب الديمقراطي الكردستاني لحل الأزمة السياسية سيطرحها على القادة السياسيين في اجتماع بالقصر الحكومي ومن ثم التوجه إلى حي الحنانة بالنجف للإجتماع بالزعيم الشيعي مقتدى الصدر.
وذكر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم في تصريح لصحيفة /الزمان/ الصادرة اليوم الإثنين أن رئيس إقليم كردستان سيزور بغداد وسيطرح مبادرة سياسية على القوى السياسية ومن ثم الذهاب بمخرجاتها إلى الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في منزله بالحنانه.
وأضاف "نعول كثيرا على هذه المبادرة للخروج من الانسداد السياسي وأن بعثة الأمم المتحدة في العراق ستدخل كطرف ضامن للاتفاق بين القوى السياسية ".
وتأتي خطوة الحزب الديمقراطي الكردستاني مع دعوة أطلقها الزعيم الشيعي للقوى السياسية في البلاد ينتهي موعدها يوم غد الثلاثاء تقضي بالتوقيع على اتفاقية تتضمن عدم اشتراك جميع الأحزاب والشخصيات السياسية التي شاركت بالعملية السياسية منذ 2003 وحتى الآن بما فيهم التيار الصدري في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ولم تلق هذه المبادرة ردود أفعال من الأطراف السياسية كونها جاءت من صالح محمد العراقي المتحدث باسم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وليس من الصدر شخصيا.
ويزداد ترقب الشارع العراقي أهمية إلى القول الفصل للقضاء العراقي، حيث ستعقد المحكمة الاتحادية العليا في العراق يوم غد الثلاثاء جلسة للنظر في الدعوى التي تقدم بها التيار الصدري وشخصيات مستقلة للنظر بموقف القضاء العراقي بشأن عدم الالتزام بالتوقيتات الدستورية لاستكمال العملية السياسية، في ضوء نتائج الإنتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في العراق في العاشر من أكتوبر من العام 2021.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، القاضي فائق زيدان، قد دعا في الثاني والعشرين من الشهر الجاري خلال اجتماعه بنقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي إلى " إعتماد السياقات الدستورية والقانونية لحلحلة الأزمة السياسية الحالية وأن القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع ويحكم بإسم الشعب، ويطبق القانون بحسب الدستور والتشريعات النافذة اعتمادا على ما يتوفر من أدلة ووقائع لا على ما يطلق من شائعات وأقاويل".
وتعهد بأن" الحملات الإعلامية ضد القضاء والضغوطات السياسية لن تثني القضاة عن مواصلة عملهم في إحقاق الحق ووفق ما تفرضه القوانين".
فيما شدد مجلس القضاء الأعلى في العراق على أنه" ماض باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف القانون ويعطل المؤسسات العامة"، وذلك بعد ساعات من قيام أتباع الزعيم الشيعي مقتدى بالاعتصام خارج أسوار مجلس القضاء الأعلى في الثالث والعشرين من الشهر الجاري للمطالبة بحل البرلمان العراقي.
ويرابط أتباع الزعيم الشيعي مقتدى للأسبوع الخامس على التوالي أمام مقر البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء الحكومية وخارجها للمطالبة بحل البرلمان العراقي فيما يقف جمهور الإطار التنسيقي الشيعي في البوابة الجنوبية للمنطقة الخضراء في حركة اعتصام للمطالبة بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة واستئناف عمل البرلمان العراقي.
ويرى سياسيون ومحللون عراقيون أن مخرجات الحوارات السياسية والقرار المرتقب من القضاء العراقي خلال الإسبوع الحالي ربما ستحسم جدلية الخروج من الأزمة السياسية الخانقة وعودة البرلمان العراقي إلى الإنعقاد لاستكمال بناء أركان العملية السياسية بانتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة خاصة وأن غالبية الأطراف السياسية تدعم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة بقانون انتخابي جديد ومفوضية جديدة لإدارة الإنتخابات البرلمانية المقبلة.