الأطباء بعد لقاء وزير الصحة: تعليمات للمستشفيات بالإبلاغ عن الاعتداءات بصفتها

المسؤولية الطبية ينتظر مناقشة البرلمان ويتضمن عقوبات رادعة للاعتداءات.. توجيهات بحل معوقات التراخيص .. إعادة تشكيل اللجنة النقابية الوزارية
التقى عصر اليوم الأحد، وفد نقابة الأطباء برئاسة الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان في اجتماع بمقر وزارة الصحة.
وحضر اللقاء الذي استغرق ساعة ونصف الساعة د. جمال عميرة وكيل النقابة ود. محمد فريد حمدي أمين عام النقابة ود. أبو بكر القاضي أمين الصندوق ود. مصطفى عشوب أمين الصندوق المساعد ود. أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء، كما حضر الاجتماع من مسؤولي وزارة الصحة د. حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة وأمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ود. سحر حلمي رئيس قطاع التدريب والبحوث ود. حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، د. محمد الطيب مستشار وزير الصحة للحوكمة والشؤون الفنية ود. هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص إضافة إلى المستشار أحمد المنشاوي المستشار القانوني لوزارة الصحة.
ووفقا لبيان أصدرته نقابة الأطباء، رحب د. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بنقيب الأطباء ووفد النقابة وأكد على حرصه على التواصل الدائم والتنسيق مع نقابة الأطباء في كل الأمور المشتركة وأن التنسيق والمشاركة تنعكسا إيجابياً على المنظومة الصحية بطرفيها مقدم الخدمة ومتلقيها، كما جدد د. حسين خيري نقيب الأطباء ووفد النقابة التهنئة لوزير الصحة بثقة القيادة السياسية في توليه ملف الصحة كما أكدوا على تفاؤل الوسط الطبي بحدوث تطور في سياسات المنظومة الصحية والتغلب على معوقات تقديم الخدمات الصحية.
وطلب خيري عرض آخر مستجدات قانون المسؤولية الطبية وطلب دعم وزارة الصحة للإسراع في إصداره، كما طلب نقيب الأطباء تشكيل اللجنة النقابية الوزارية وتفعيلها للتنسيق الدائم بين الوزارة والنقابة وحل المشاكل العارضة.
وأكد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الانتهاء من قانون المسؤولية الطبية وتسليمه إلى مجلس النواب ومنتظر مناقشته عقب العودة من الإجازة البرلمانية، وأشار وزير الصحة أن مشروع القانون المقدم يتضمن نصوص بعقوبات رادعة للاعتداءات سواء كانت جسدية أو لفظية.
وأضاف وزير الصحة أن قانون المسؤولية الطبية لا غنى عنه لضبط العمل بالقطاع الصحي بما يحافظ على حقوق المريض ويحمي مقدم الخدمة الصحية.
وعن اللجنة النقابية الوزارية، كلف وزير الصحة والسكان، المتحدث الرسمي للوزارة بتشكيل اللجنة وانعقادها بشكل دوري.
وطالب دكتور جمال عميرة وكيل نقابة الأطباء التنسيق بين كليات الطب ووزارة الصحة لقيام أساتذة الطب بتدريب الأطباء في مستشفيات وزارة الصحة، الأمر الذي أكد وزير الصحة أنه من ضمن اهتماماته وأنه بدأ ذلك بالفعل وسيقوم بالتنسيق مع وزير التعليم العالي لاستمراره و التوسع فيه.
وطرح د. محمد فريد حمدي مشاكل الإعتداءات المتكررة على المنشآت الصحية والعاملين بها وطلب أن يتم التأكيد على قيام إدارات المنشآت الصحية بالابلاغ بصفتها عن الاعتداءات على العاملين بها حتى يتم تكييفها قانوناً إعتداء على موظف أثناء تأدية عمله، واستجاب وزير الصحة وأصدر توجيهاته خلال الإجتماع بتعميم تعليمات لجميع مديريات الصحة بذلك.
كما عرضا د. حسين خيري ود. محمد فريد حمدي مشاكل أطباء التكليف المغتربين في الإقامة والمعيشة.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الصحة حرصه على توفير كل وسائل المعيشة اللائقة لأطباء التكليف ووجه د. سحر حلمي رئيس قطاع التدريب والبحوث بعمل وحدة خاصة لمتابعة استقرار أطباء التكليف وتوفير سبل الراحة لهم، من جانبها أعلنت د. سحر حلمي موافقة وزير الصحة على قيام الأطباء المكلفين بالعمل في الجهات الخارجية بالتقدم بتعديل التكليف إلى وزارة الصحة عند الإعلان عن أول حركة نيابات بوزارة الصحة ومن ثم أحقيتهم في التقدم لهذه الحركة، كما أعلنت د. سحر حلمي موافقة وزير الصحة على تعديل زمالة الطب النفسي إلى مستشفيات أمانة الصحة النفسية بعد مرور عام.
من جانبه، قال د. حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي أن هناك عدة عمارات سكنية مخصصة لوزارة الصحة ببعض المحافظات سيقوم بالتنسيق مع نقابة الأطباء لاستخدامها كاستراحات للأطباء المغتربين العاملين بهذه المحافظات.
وعرض د. أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة مشكلة أجور الأطباء والمطالبة بتحسينها في ظل توجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة، الأمر الذي أكد عليه وزير الصحة وأشار أن ذلك من أولويات الحكومة طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وأشار وزير الصحة أن الإعتمادات المالية التي تم ضخها في قطاع الصحة تقدمت بها مصر عن كثير من الدول في ميزانياتها المخصصة للصحة، وأضاف د. خالد عبد الغفار أن توجيهات الرئيس السيسي تؤكد على الإهتمام بالقطاع البشري في المنظومة الصحية.
بينما عرض د. مصطفى عشوب أمين مساعد صندوق نقابة الأطباء مطالب الأطباء بمد خدمتهم بعد سن المعاش طبقاً لقرار رئيس الوزراء، واستجاب د. خالد عبد الغفار على استمرار مد الخدمة للأطباء بعد سن المعاش للعمل المهني الطبي فقط وليس الإداري، مصدراً توجيهاته إلى د. حازم الفيل بالتنسيق مع المستشفيات لمعرفة احتياجاتها من الأطباء المعروض مد خدمتهم، كما أثار د. مصطفى عشوب تضمين التأمين ضد إصابة العمل في تعاقدات وزارة الصحة مع الأطباء غير الحكوميين، ووجه د. خالد عبد الغفار المستشار القانوني أحمد المنشاوي لدراسة بنود التعاقدات.
وعن تراخيص المنشآت الطبية الخاصة وشكاوى الأطباء الدائمة من معوقات الحصول عليها، قال د. أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء أن تعقيدات المنشآت الطبية الخاصة لا تضر بالأطباء قدر إضرارها بالمريض والمجتمع المصري، حيث تتيح المجال للمنشآت غير المرخصة التي يديرها أدعياء المهنة من غير الأطباء والذين يحترفون الهروب من الرقابة، إضافة إلى أن عجز الأطباء في الحصول على ترخيص المنشآت أدى إلى هجرة الكثير منهم، وأشار د. أحمد حسين إلى وجود اشتراطات مجحفة لا ينص عليها قانون 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم المنشآت الطبية الخاصة، مثل اشتراط ترخيص المنشأة الطبية في وحدة إدارية.
وطالب عضو مجلس النقابة التنسيق بين إدارات العلاج الحر بالمديريات والنقابات الفرعية للأطباء بحيث تقوم تقوم نقابات الأطباء باستضافة مندوب من العلاج الحر أو العكس لإنهاء إجراءات التسجيل والتراخيص بكلا الجهتين في وقت واحد، وذلك للحد من تدخل شركات الوساطة التي تحدث منها كثير من مشاكل الابتزاز والاستغلال للأطباء.
ورد وزير الصحة بأن وازرة الصحة تضع هذا الملف ضمن أولوياتها وتضع على عاتقها وضع حلول نهائية لهذه المشاكل، وتعمل وزارة الصحة على التنسيق مع الجهات المتداخلة في إجراءات التراخيص واشتراطاتها مثل الحماية المدنية والبيئة وغيرها، ليكون إصدار التراخيص من شباك واحد بالتنسيق مع نقابة الأطباء لدورها في إجراءات التسجيل.
وأضاف عبد الغفار أنه أصدر توجيهاته إلى د. هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص بدراسة المعوقات وطرق تذليلها، من جانبه دعا د. هشام زكي نقابة الأطباء للاجتماع الثلاثاء القادم لبحث مشاكل تراخيص المنشآت الطبية وعرض رؤية نقابة الأطباء في طرق حلها.
وعبر نقيب الأطباء عن إيجابية الإجتماع الذي اتسم بمناقشات موضوعية، واتخاذ قرارات في بعض القضايا التي تم طرحها.
كما أكد على استمرار عرض مشروع المعاش التكميلي للأطباء والذي كلف وزير الصحة المستشار أحمد المنشاوي بدراسته.
وأردف خيري أنه سيبحث مع مجلس النقابة عمل دراسة بالتكلفة ومصادر التمويل لعرضها على مستشار وزير الصحة.
من جهته، أشار د. محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء أن هناك بعض القضايا تقرر عرضها على اللجنة النقابية الوزارية في أول اجتماع لها منها أحقية الحاصلين على الماجستير والدبلوم في الترقية لدرجة استشاري وكذلك التفرغ للدراسات العليا.