قرارات وتوصيات.. تفاصيل الاجتماع الأول لوزير الصحة مع وفد الأطباء

التقى عصر اليوم الأحد وفد نقابة الأطباء برئاسة الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان في اجتماع بمقر وزارة الصحة.
حضر الاجتماع الذي استغرق ساعة ونصف د. جمال عميرة وكيل النقابة ود. محمد فريد حمدي أمين عام النقابة ود. أبو بكر القاضي أمين الصندوق ود. مصطفى عشوب أمين الصندوق المساعد ود. أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء، كما حضر الاجتماع من مسؤولي وزارة الصحة د. حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة وأمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ود. سحر حلمي رئيس قطاع التدريب والبحوث ود. حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، د. محمد الطيب مستشار وزير الصحة للحوكمة والشؤون الفنية ود. هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص إضافة إلى المستشار أحمد المنشاوي المستشار القانوني لوزارة الصحة.
في بداية اللقاء رحب د. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بنقيب الأطباء ووفد النقابة وأكد حرصه على التواصل الدائم والتنسيق مع نقابة الأطباء في كل الأمور المشتركة وأن التنسيق والمشاركة تنعكسا إيجابياً على المنظومة الصحية بطرفيها مقدم الخدمة ومتلقيها.
كما جدد نقيب الأطباء التهنئة لوزير الصحة بثقة القيادة السياسية في توليه ملف الصحة كما أكدوا تفاؤل الوسط الطبي بحدوث تطور في سياسات المنظومة الصحية والتغلب على معوقات تقديم الخدمات الصحية.
وطلب نقيب الأطباء عرض آخر مستجدات قانون المسؤولية الطبية وطلب دعم وزارة الصحة للإسراع في إصداره، كما طلب تشكيل اللجنة النقابية الوزارية وتفعيلها للتنسيق الدائم بين الوزارة والنقابة وحل المشاكل العارضة.
وأكد وزير الصحة الانتهاء من قانون المسؤولية الطبية وتسليمه إلى مجلس النواب ومنتظر مناقشته عقب العودة من الإجازة البرلمانية، مشيرا إلى أن مشروع القانون المقدم يتضمن نصوصا بعقوبات رادعة للاعتداءات سواء كانت جسدية أو لفظية.
وأضاف وزير الصحة أن قانون المسؤولية الطبية لا غنى عنه لضبط العمل بالقطاع الصحي بما يحافظ على حقوق المريض ويحمي مقدم الخدمة الصحية.
وعن اللجنة النقابية الوزارية كلف وزير الصحة د. حسام عبد الغفار، بتشكيل اللجنة وانعقادها بشكل دوري.
وطالب وكيل نقابة الأطباء التنسيق بين كليات الطب ووزارة الصحة لقيام أساتذة الطب بتدريب الأطباء في مستشفيات وزارة الصحة، الأمر الذي أكد وزير الصحة أنه من ضمن اهتماماته وأنه بدأ ذلك بالفعل وسيقوم بالتنسيق مع وزير التعليم العالي لاستمراره و التوسع فيه.
وطرح د. محمد فريد حمدي مشاكل الإعتداءات المتكررة على المنشآت الصحية والعاملين بها وطلب أن يتم التأكيد على قيام إدارات المنشآت الصحية بالابلاغ بصفتها عن الاعتداءات على العاملين بها حتى يتم تكييفها قانوناً إعتداء على موظف أثناء تأدية عمله، واستجاب وزير الصحة وأصدر توجيهاته خلال الاجتماع بتعميم تعليمات لجميع مديريات الصحة بذلك.
كما عرضا وفد الأطباء مشاكل أطباء التكليف المغتربين في الإقامة والمعيشة، وأكد وزير الصحة حرصه على توفير كل وسائل المعيشة اللائقة لأطباء التكليف، ووجه رئيس قطاع التدريب والبحوث بعمل وحدة خاصة لمتابعة استقرار أطباء التكليف وتوفير سبل الراحة لهم.
من جانبها أعلنت د. سحر حلمي موافقة وزير الصحة على قيام الأطباء المكلفين بالعمل في الجهات الخارجية بالتقدم بتعديل التكليف إلى وزارة الصحة عند الإعلان عن أول حركة نيابات بوزارة الصحة ومن ثم أحقيتهم في التقدم لهذه الحركة، كما أعلنت موافقة وزير الصحة على تعديل زمالة الطب النفسي إلى مستشفيات أمانة الصحة النفسية بعد مرور عام.
من جانبه قال رئيس قطاع الطب العلاجي إن هناك عدة عمارات سكنية مخصصة لوزارة الصحة ببعض المحافظات سيقوم بالتنسيق مع نقابة الأطباء لاستخدامها كاستراحات للأطباء المغتربين العاملين بهذه المحافظات.
وعرض د. أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة مشكلة أجور الأطباء والمطالبة بتحسينها في ظل توجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة، الأمر الذي أكد عليه وزير الصحة وأشار أن ذلك من أولويات الحكومة طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وأشار وزير الصحة أن الإعتمادات المالية التي تم ضخها في قطاع الصحة تقدمت بها مصر عن كثير من الدول في ميزانياتها المخصصة للصحة.