خبراء: قرارات البنك المركزي بشأن السحب والإيداع تنعش الأسواق

حسن: القرارات تزيد حركة التعاملات ونقل الأموال.. جنينة: تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
توقع عدد من الاقتصاديين انتعاش حركة الأسواق خلال الفترة المقبلة، بعد قرارات البنك المركزى الأخيرة.
وأصدر حسن عبدالله القائم بأعمال محافظ البنك المركزى، أمس، قرارا على إلغاء الحدود القصوى للإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات ATM، وكذلك زيادة الحد الأقصى للسحب اليومى من فروع البنوك من 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه، وإبقاء الحد الأقصى للسحب اليومى من الماكينات 20 ألف جنيه.
قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر، إن زيادة حركة السحب والإيداع تساهم فى دفع حركة الاقتصاد، ونشاط الأسواق مرة أخرى، ويشجع المواطنين على الإيداع دون أى مخاوف، مؤكدا فى الوقت نفسه أنها قرارات إيجابية على الاقتصاد المصرى بشكل عام والبورصة بشكل خاص لأن الشركات المدرجة ستستفيد من زيادة إنتاجها.
ولفت حسن إلى أن المحافظ الجديد للبنك المركزى اتخذ إجراءات إيجابية خلال الايام الماضية، من شأنها أنها ستساهم فى زيادة عجلة الإنتاج مرة أخرى وعودة المصانع المتوقفة للعمل.
وأوضح أن إلغاء الإجراءات الاحترازية على عمليات السحب والإيداع تؤكد أن الاقتصاد فى حالة أفضل مما كانت عليه، مشيرا إلى أن هذه القرارات ستساعد فى زيادة حركة التعاملات ونقل الأموال مما يساهم على دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام.
فى المقابل، قال هانى جنينة، الخبير الاقتصادى والمحاضر بالجامعة الامريكية بالقاهرة، إن القرارات التى اتخذها المركزى مساء الأمس الأول، سيكون لها تأثير إيجابى على الشركات الصغيرة والمتوسطة نظرا لاعتمادها على الكاش بصورة أكبر فى معاملاتها المالية.
وأضاف أن القرار له تأثير إيجابى أيضا على معاملات الأفراد، نتيجة أن هناك بعض المعاملات الخاصة بالبيع والشراء تتم خارج البنوك مثل معاملات سوق السيارات المستعملة والتى كانت حدود السحب والايداع تقيدهم.
أمانى بندارى، نائب رئيس البحوث بشركة علامة كابيتال، قالت إنه فى ظل أزمة كورونا وضعت السياسة النقدية حدودا لعمليات السحب للحفاظ على السيولة كإجراء احترازى للأزمة، إلا أنه بعد انحسار تداعياتها، تحررت السياسة النقدية بإلغاء قرار الحدود القصوى لعمليات الإيداع وزيادة الحد الأقصى للسحب النقدى.
«هذا ينفى شائعة التذبذب فى معدلات النمو فى السيولة، إذ إن حجم السيولة فى السوق تتجاوز 3,5 تريليون جنيه، وهذا القرار من شأنه التيسير على الأفراد والشركات، وله مردود إيجابى على الوضع الاقتصادى متمثلا فى الاستثمارات من خلال زياده حركة التشغيل والإنتاجية داخل السوق ويزيد من فرص العمل ومعدل النمو فى الاقتصاد القومى».
وأوضحت نائب رئيس البحوث، أن القرار هدفه تشجيع معدلات الاستهلاك المحلى لعدم الوقوع فى مشكلة ركود اقتصادى، فى ظل وعى البنك المركزى بأن أزمة التضخم التى تضرب البلاد فى الوقت الراهن ليست نتاج تضخم طلب وإنما تضخم مستورد نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
ويعد قرار إلغاء حدود الإيداع ورفع الحد الأقصى للسحب هو الأول من نوعه من حسن عبدالله، فيما كان قراره الثانى تعيين هشام عزالعرب ومحمد نجيب مستشارين لمحافظ البنك المركزى.