(صحة الشعب) تطالب بلجنة دائمة ل(مراقبة قرارات العلاج على نفقة الدولة)

دعا د. حسام ماضى أمين سر لجنة الصحة بمجلس الشعب وعضو اللجنة الثلاثية التى شكلت للرقابة على عمل قرارات العلاج على نفقة الدولة، إلى ضرورة تشكيل جهة رقابية متخصصة لتنظيم سير إصدار القرارات، على ان تتكون من ممثلين من الوزارة ومن الجهاز المركزى للمحاسبات للتأكد من قيام المريض بالعلاج واجراء الجراحات المتواجدة فى القرار، خاصة مع نواب مجلسى الشعب والشورى، لأن النائب لا يراقب مصداقية المريض بعد استخراج القرار.
وأكد د. ماضى فى تصريح خاص ل«الشروق» أن المستشفى الوحيد على مستوى الجمهورية الذى تراقب القرارات والمبالغ وأحيانا يرد بعض المبالغ إذا لم يصل المبلغ إلى القيمة الموجودة فى القرار هى مستشفى أسيوط الجامعى، بسبب وجود رقابة مالية على كافة أعمالها.
وأضاف ماضى أنه سيتم تقييم هذه التجربة بعد تطبيق الإجراءات الجديدة الهادفة إلى ترشيد الإنفاق اليومى من خلال اللجنة المؤقتة التى بدأت عملها قبل أسبوع، لتقييم وتنظيم استخراج القرارات ستقدم تقريرها النهائى خلال الأيام المقبلة بعد تطبيق بعض الضوابط التنظيمية، حتى لا يحرم أى مريض من حقه فى الخدمة الصحية.
وأوضح ماضى أن أهم هذه الضوابط التأكد من عدم انتفاع المريض بالتأمين الصحى، وحظر إصدار أى قرارات علاج تتعدى ال5 آلاف جنيه، ومناظرة المريض من خلال لجنة ثلاثية، والتأكد من الرقم القومى للمريض، مع عدم إصدار أى قرار استكمال علاج لمريض إلا بعد العرض على لجنة متخصصة، ومنع إصدار القرارات بالمستشفيات الخاصة والجامعية غير التابعة لوزارة الصحة، وألا يتعدى الإنفاق اليومى ال5 مليون جنيه.
وتابع ماضى «من الأفضل أن يكون الإنفاق المحدد أسبوعيا وليس يوميا، لأن اللجنة لاحظت أثناء مراقبتها للقرارات أن بعض الأيام تتعدى ال5 مليون، بينما تقرب من نصف هذا المبلغ فى أيام أخرى، فمثلا يوم السبت الماضى كان الإنفاق اليومى 2.5 مليون جنيه، بينما تعدى السقف المالى المحدد يوم الأحد والاثنين مما استوجب تحويل القرارات إلى اليوم التالى».
وطالب بوجود قواعد تنظيمية جديدة لان ما قررته وزارة الصحة من ألا تتعدى قيمة القرارات ال50 ألف جنيه لكل نائب، يعتبر حرمان للمرضى من حقهم فى العلاج، لان هذا المبلغ لا يتعدى تكلفة مريضين بالفشل الكلوى الذى تصل تكلفة علاج الواحد منهم ال18 ألف جنيه للقيام بجلسات الغسيل الكلوى، على أن يكون إصدار قرارات النواب من أى دوائر وليس من دائرته فقط، مضيفا انه سيتم الاتفاق مع مجلس الشورى لتقديم اقتراحات من المجلسين فى هذا الشأن.
وذكر أمين سر لجنة الصحة بمجلس الشعب انه تم الاجتماع يوم الأحد الماضى مع كافة الإدارات بوزارة الصحة لإخبارهم بتطبيق نظام الكود العلاجى منذ أول مارس، بحيث يكون لكل مرض كود معين بمبلغ محدد، منعا لوجود أى تزوير أو مبالغة فى قيمة القرارات.