محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذي لإنشاء 15 مشروعا للأسواق ب7 مراكز

استعرض اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي لإنشاء عدد 15 مشروعًا للأسواق ومواقف السيارات ونقاط الإطفاء، وذلك ضمن المشروعات التي يجري تنفيذها ضمن مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة" والتي يجرى تنفيذها ب 7 مراكز على مستوى المحافظة بواقع 149 قرية و894 تابعا ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية، وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
جاء ذلك بحضور العميد علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة المساعد.
وأشار المحافظ، خلال تصريحات صحفية، إلى أهمية مشروعات الأسواق والمواقف والتي تهدف بشكل رئيسي إلى القضاء على السويقات والمواقف العشوائية في القرى وتحسين المظهر الحضاري وتوفير أماكن مناسبة تسمح لصغار التجار وسائقي مركبات الأجرة بممارسة نشاطهم.
ولفت إلى أن الأسواق ستساهم في فتح مجالات عمل للشباب وإعطاء دفعة للاقتصاد المحلي، وتنظيم عملية تداول السلع وتمكن صغار المنتجين والمزارعين من تسويق منتجاتهم دون الحاجة لتحمل تكاليف كبيرة في عملية النقل.
وأشار إلى أنه وفقًا لبروتوكول اتفاق مع فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظة للقيام بمهام التصميم والإشراف على تنفيذ 63 مشروعًا خدميًا تتضمن أسواق ومواقف سيارات ونقاط إطفاء بقرى 7 مراكز على مستوى المحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري وذلك على عدة مراحل على أن يتم تصميم وتنفيذ عدد 15 مشروعًا بصفة عاجلة كمرحلة أولى باعتماد مبدئي 157 مليون جنيه تم توفيرها من متحصلات منظومتي التصالح والتقنين لتنفيذ هذه المشروعات، مؤكدًا تنفيذ الأعمال بالمواصفات والجودة المطلوبة وفقاً للشروط والمواصفات واللوائح المعمول بها لدي الهيئة.
وأضاف محافظ أسيوط، أنه تم الاتفاق على أن تكون الأسواق والمواقف منشآت حضارية يسهل التحكم فيها والدخول إليها والخروج منها وتتميز بطابع عمراني مميز.
وتم تصميم أكثر من نموذج ليناسب المساحات المختلفة من الأراضي المتاحة في كل قرية بينما تم الالتزام باشتراطات الحماية المدنية فيما يتعلق بمشروعات نقاط الإطفاء.
وتابع أنه روعي أيضاً توزيع المشروعات بشكل متوازن وعادل بين الوحدات المحلية القروية بحيث تسمح باستفادة مجموعة من القرى المتجاورة من خدمات الأسواق والمواقف تسهيلًا على المواطنين ولتعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول المملوكة للمحافظة والمساهمة في تنمية الموارد الذاتية وتوفير موارد تساعد في تحسين الخدمات المحلية وصيانة المرافق وتشغيلها وضمان استدامتها.