تقدمت نقابة أطباء مصر ببلاغ للنائب العام على إثر واقعة التعدي مؤخرا على طبيب المنصورة أستاذ أمراض القلب بأحد المراكز الطبية الخاصة، من قبل أهالي مريضة بعد وفاتها. وحمل البلاغ الذي تقدم به نقيب الأطباء حسين خيري، إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، رقم 181876، ضد 6 أشخاص مقيمين بأحد مراكز محافظة الدقهلية وآخرين مجهولين. وقال أحمد علي، عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة القانونية، إن نقابة أطباء الدقهلية والنقابة العامة للأطباء على تواصل دائم مع د. السيد عبدالخالق الدركي أستاذ القلب الذي تم الاعتداء عليه بأحد المراكز الطبية الخاصة في مدينة المنصورة قبل عيد الأضحى بأيام، وقام بالاعتداء عليه أهالي مريضة، تدخّل الطبيب لمحاولة إنقاذها إلا أنه توفاها الله، وقام أهالي المتوفاة بإحداث إصابات بالطبيب وتحطيم محتويات المركز الطبي وإرهاب المرضى والعاملين به. وأضاف أن نقابة أطباء الدقهلية والنقابة العامة قدمت وتقدم كل أوجه الدعم للدكتور الدركي وأسرته، إلا أن هذه الواقعة لا تخص الطبيب فقط وإنما هي واقعة مجتمعية لما فيها من تعدي وإهدار لحقوق جموع المرضى والمواطنين، مشيرا إلى أنه كان واجبا على النقابة العامة للأطباء التدخل بصفتها في هذه الواقعة للمطالبة بحماية حقوق المرضى والأطباء ومعاقبة المعتدين. من جهته، قال محمود عباس المستشار القانوني لنقابة الأطباء، إن بلاغ النقابة ذكر أن المشكو في حقهم قاموا بتاريخ 6 يوليو الماضي بالاعتداء بالضرب على الطبيب السيد الدركي أستاذ القلب بأحد المراكز الطبية الخاصة بمدينة المنصورة وإحداث إصابات به استدعت إجراء 68 غرزة جراحية قاصدين من ذلك قتله، كما قاموا بإرهاب المرضى وتعطيل تقديم الخدمات الطبية لهم وقاموا بتحطيم محتويات المركز الطبي. وأضاف أن النقابة دفعت في بلاغها للنائب العام بعدة إتهامات ضد المشكو في حقهم وهي استعراض القوة وإرهاب الطاقم الطبي والمرضى والتي تعد جريمة إذا ثبتت تستوجب السجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات طبقاً لنص المادة 361 من قانون العقوبات ولا تقل عن سنتين طبقاً لنص المادة 375 مكرر من القانون. وأشار إلى أن النقابة اتهمت المشكو في حقهم بارتكاب جريمة التهديد والإكراه للطبيب الدركي وعقوبتها الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة طبقاً لنص المادة 327 من قانون العقوبات، كما وجهت للمشكو فى حقهم تهمة الشروع في قتل الطبيب واستخدام أسلحة بيضاء. وطالب المستشار القانوني لنقابة الأطباء، في بلاغ النقابة للنائب العام، بفتح تحقيق عاجل في الوقائع المنسوبة للمشكو في حقهم، التي شرحها البلاغ تفصيليا.
