وافقت الحكومة الإسبانية على فرض "إجراءات عاجلة" لخفض استهلاك الطاقة في ظل تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا واضطراب إمدادات الطاقة إلى القارة الأوروبية. ووفق القواعد الجديدة لن يسمح لكل مباني القطاع العام ومراكز التسوق ودور السينما وأماكن العمل والفنادق ومحطات القطارات والمطارات بخفض درجة حرارة الجو عن 27 درجة مئوية في الصيف ولا زيادتها عن 19 درجة في الشتاء. وجاء هذا القرار خلال اجتماع أسبوعي للحكومة الإسبانية بحسب ما ذكرته تريزا ريبيرا وزيرة التحول البيئي الإسبانية في ساعة متأخرة يوم أمس الاثنين، وقوبل القرار بانتقاد فوري من المعارضة المحافظة. وقالت الوزيرة إن هذه الإجراءات جاءت في صورة مرسوم ملكي وسيتم تطبيقها بعد أسبوع انتقالي من نشره في الجريدة الرسمية، مضيفة أنها ستستمر حتى الأول من نوفمبر 2023. وبحسب وزيرة التحول البيئي فإن هذه الإجراءات تمثل حزمة أولى ضرورية لمواجهة الموقف الحرج الذي تمر به أوروبا وتحتاج فيه إلى مساعدة من إسبانيا. وأضافت أن الآن هو وقت التضامن بين دول القارة الأوروبية للتغلب على أزمة الطاقة. كما تتضمن الإجراءات إلزام المتاجر باستخدام أنظمة آلية تضمن استمرار أبوابها مغلقة للمحافظة على درجة حرارة الهواء داخلها. وسيتم تركيب هذه الأنظمة قبل حلول 30 سبتمبر المقبل. كما سيتم إطفاء الإضاءة في المكاتب غير المشغولة بعد الساعة العاشرة مساء، مع إجراء تفتيش على المباني للتأكد من الالتزام بالقرار. ودعت الوزيرة القطاع الخاص إلى التوسع في نظام العمل من المنزل للحد من استهلاك الطاقة في أماكن العمل. وتكافح المعارضة المحافظة هذه الإجراءات. وكانت إيزابيل دياز أيوسو رئيسة مجتمع مدريد صاحبة النفوذ الكبير أول من أصدر دعوة للمقاطعة. كما تشكك قادة الأعمال التجارية في الإجراءات.