حصلت إيطاليا على مهلة إضافية من الاتحاد الأوروبي لاستكمال إعادة هيكلة مصرف "بانكا مونتي دي باشي دي سيينا" وبيع حصتها في البنك المتعثر، وذلك قبل خطة لجمع 2.5 مليار يورو (2.6 مليار دولار). وذكرت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء أن مجموعة الالتزامات المعدلة التي قدمتها الحكومة، والتي تتضمن إغلاق المزيد من الفروع وسحب استثمارات، "مقبولة" وتكفي لتمديد المهلة. إلا أن المفوضية لم تكشف عن الموعد النهائي الجديد لتخارج الحكومة الإيطالية من باشي، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء. وكانت إيطاليا طلبت تمديدا للمهلة حتى تتمكن من هيكلة البنك والتخارج من رأسماله، بعدما فشلت في بيع حصتها نهاية العام الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن مونتي باشي، وهو أقدم بنك في العالم، قد أصبح عبئا ماليا على الحكومة الإيطالية منذ أن حصل على أول خطة إنقاذ في عام 2009، بعدما تضررت أعماله.