اجتماع طارئ لشركات السياحة لإعلان رفضها تعديلات قانون السياحة دون مشاركتها فيه

تعقد أكثر من 200 شركة سياحية، غدا الأربعاء، اجتماعا طارئا بمقر اتحاد الغرف السياحية بالدقى، بمشاركة أعضاء الغرف الفرعية بكل المحافظات؛ لإعلان رفضها إجراء أية تعديلات على القانون رقم 38 لسنة 1977 فيما يتعلق بعمل شركات السياحة دون مشاركتها وإبداء رأيها فى تلك التعديلات.
وأعلنت شركات السياحة، رسميا، رفضها التام لأية تعديلات تؤثر على مقدرات ومكتسبات ومصالح قطاع شركات السياحة الذى يقوم بدوره المنوط به ويسدد ما عليه من التزامات تجاه الدولة كما يساهم فى حل مشكلة البطالة من خلال توفير فرص العمل للمئات من الشباب.
وكان عدد من أصحاب ومديرى شركات السياحة، عقدوا اجتماعا مؤخرا عبر تقنية الزووم لمناقشة ما يتردد عن تعديل القانون رقم 38 لسنة 1977 وذلك بمشاركة ناصر تركى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، فقد أعلن كل المشاركين فى الإجتماع عن رفضهم لإجراء أية تعديلات على القانون المشار إليه.
وأعلن أحمد البكري عضو غرفة شركات السياحة، رفض جموع الشركات التام لأية تعديلات تؤثر على مقدرات ومكتسبات ومصالح قطاع شركات السياحة الذى يقوم بدوره المنوط به ويسدد ما عليه من التزامات تجاه الدولة كما يساهم فى حل مشكلة البطالة من خلال توفير فرص العمل للمئات من الشباب، مطالبا جميع شركات السياحة بالتكاتف لإعلن رفضهم الرسمى لأية تعديلات تمت دون علمهم وتضر بمصالح ومقدرات الشركات.
وقال وجيه القطان عضو غرفة شركات السياحة، إن شركات السياحة ترفض تلك التعديلات بالإجماع وأن السوق ليس فى حاجة لإنشاء شركات سياحة جديدة كما تشير التعديلات المنتظرة.
وأضاف أن إنشاء شركات سياحة جديدة تحت اسم "مستجلبة" لم ولن يكون أبدا سببا لإنعاش حركة السياحة فى مصر، ذاكرا أن جذب السائحين أو تنشيط الحركة السياحية لن يتم إلا باإالة المعوقات وحل المشاكل التى تقف عائقا أمام زيادة التدفقات السياحية وكذلك اتباع آليات التسويق الحديثة، والاهتمام بتسويق المدن السياحية المصرية التى تتمتع بمقومات سياحية كبيرة لا تضاهيها مدن فى العالم مثل مدن شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم.
ومن جهته، قال باسل السيسى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق وأحد المشاركين فى الاجتماع، إن عدد شركات السياحة التى أعلنت حتى الأن حضور هذا الاجتماع سواء بمقر الاتحاد أو بمقرات الغرف الفرعية لغرفة شركات السياحة يتجاوز ال200 شركة سياحة.
وأوضح أن الغرض الرئيسى من هذا الاجتماع هو إعلان رفض عموم شركات السياحة لإجراء أية تعديلات على قانون السياحة يمس عمل شركات السياحة القائمة دون مشاركة شركات السياحة بصفتها صاحبة الحق الأصيل فى ذلك ورفع مطالبهم لأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية ليقوم بدوره برفعها للمسئولين.
وأضاف باسل السيسى أنه وفقا للتسريبات التى تلقتها شركات السياحة فإن التعديلات الجديدة على القانون والتى يتم إعدادها بوزارة السياحة والآثار حاليا تضر بالمركز القانونى لشركات السياحة القائمة وعددها ما يقرب من 3 آلاف شركة، فضلا عن أنها تضر بصناعة السياحة بصفة عامة سواء السياحة المستجلبة أو رحلات العمرة والحج.
وذكر أن كل شركات السياحة إتفقت جميعها على رفض إجراء أية تعديلات دون مشاركتها فى النقاش والحصول على موافقتها خاصة وأن هذا القانون يمس مستقبل أكثر من 30 ألف من العاملين بقطاع شركات السياحة.