"الغرفة السياحية": ليس هناك نية لتقسيم الشركات إلى فئات

قال مجلس إدارة الغرفة السياحية اليوم الإثنين, إنه لم يتلق أية نصوص أو مسودات أو مقترحات من أي جهة على الإطلاق تتضمن أية تعديلات في القوانين المنظمة لعمل شركات السياحة.

كما يؤكد المجلس أنه يرحب بأية تعديلات تشريعيه تُعظّم من المراكز القانونيه لشركات السياحة وتحفظها وتصب في مصلحة الشركات والاقتصاد القومي.

ويؤكد المجلس أيضا أنه يعمل وفقا لمبدأ ثابت ومستقر منذ إنشاء الغرفة وهو أن تعديل أية قوانين تخص عمل شركات السياحة وتمس مستقبلها يجب أن تنبع من الجمعية العمومية للغرفة والتي تضم كافة شركات السياحة المصرية، بحيث تضمن الغرفة أن يصدر هذا القانون أو هذا التعديل التشريعي معبراً بحق عن آمال وطموحات ورغبات أعضاء الجمعيه العمومية للغرفة بإعتبارها صاحبة الحق الأصيل في مناقشة وإقرار أية قرارات أو قوانين تخص مستقبلها وهي قادرة على إتخاذ القرار الذي يعود بالنفع على تلك الشركات وبالتالي على صناعة السياحة والإقتصاد القومي.

جاء ذلك بعد أن تابع مجلس إدارة غرفة شركات السياحة الأحاديث التي تتردد حالياً في الوسط السياحي حول تغييرات متوقعة في القوانين السياحية خاصة المنظمة لعمل شركات السياحة, وتضمنت تلك الأحاديث أن هناك نية لتقسيم شركات السياحة الي فئات وتخصصات وشُعَب طبقاً للأنشطه السياحية المختلفة.

ورفض المجلس أي خطوات أو قرارات أو تعديلات في القوانين تؤدي لتقسيم الشركات إنطلاقا من الحق القانوني لكل شركة سياحة أن تعمل في أي مجال أو نشاط سياحي طبقا للترخيص الحاصلة عليه من وزارة السياحة.

وقامت الغرفة منذ سنوات وحتي الان بتنظيم وتنفيذ دورات تدريبية موسعة ومكثفة لكافة شركات السياحة ولجميع العاملين بها للإرتقاء بأداء الشركات للعمل في كافة الأنشطة السياحية بما فيها السياحة الدينية والخارجية والنقل السياحي وتنظيم البرامج السياحية.

كما أكد بصورة قاطعة وقوفه ومساندته التامة لكل ما يحقق مصلحة شركات السياحة والعاملين بها إنطلاقا من الدور الوطني المهم لتلك الشركات ورفضه المطلق لأية قرارات تمس من قريب أو بعيد مصالح الشركات أو تضر بها.